في خطوة أخيرة قبيل التوجه للقضاء، أرسلت اللجنة القطرية من خلال المحامية سوسن زهر، رسالة إلى وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة، والمستشارة القضائية للحكومة، مطالبة بتحويل هبات الموازنة الإضافية إلى السلطات المحلية العربية وفقًا للقرار الحكومي رقم 550.
قررت حكومة إسرائيل، في القرار رقم 1274 من شهر يناير من العام الحالي، تقليص ميزانيات المجتمع العربي المحولة عبر السلطات المحلية العربية، دون اتخاذ المسار القانوني الصحيح والذي يستوجب موافقة لجنة المالية البرلمانية على ذلك، على خلاف ما هو محدد في نفس القرار الحكومي وعلى خلاف المادة 153 من قانون تحسين الأداء الاقتصادي.
أكدت اللجنة القطرية في الرسالة أن القرار بتقليص الميزانيات للمجتمع العربي، على الرغم من أنه اتخذ بما يخالف توصية المهنيين في وزارة المالية، وبنك إسرائيل والمجلس القومي للاقتصاد ومهنيين كبار آخرين، لا يتماشى مع أحكام القانون. بناء على ذلك، تطالب اللجنة القطرية بإلغاء التقليص ونقل الميزانية بشكل فوري إلى السلطات العربية، التي تواجه خطر الانهيار في ظل هذا الإجراء.
[email protected]
أضف تعليق