مظاهرة ضد الفساد الحكومي في رام الله

تظاهر العشرات من الفلسطينيين اليوم، أمام مجلس الوزراء في رم الله منددين بالفساد المسجل في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالب المشاركون في مسيرة دعا إليها الائتلاف من أجل النزاهة المساءلة "أمان" بوضع حد لاستغلال الشعب الفلسطيني الذي يسجل بين الحين والأخر. 

واتجهت المسيرة إلى مقر رئاسة الوزراء في رام الله، واعتصمت لساعات حتى خرج د. سلام فياض رئيس الوزراء وتحدث للمتظاهرين، ووعد بإنشاء هيئة 'الكسب غير المشروع' في 'القطاعات المختلفة' بأسرع وقت ممكن، وبمباشرة عملها خلال فترة وجيزة. 

وبين أن المحاسبة هي حلقة هامة ولابد أن يتوفر القانون المنظم لها، مشيرا إلى قطع الوزارة شوطا كبيرا في بناء مؤسسات الدولة.
وأكد د.فياض عن ايلائه أهمية كبرى لتشكيل الهيئة، مؤكدا على أنها حقا للمواطنين وجزءا أساسيا لتمكين الحكم الرشيد والعادل في كامل مجالات الإدارة. 

بدوره طالب د.عزمي الشعيبي المنسق العام لـ 'أمان'، د.فياض بتنصيب رئيس للهيئة تقع على عاتقه مسؤولية مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، والقضاء على المحسوبية والواسطة والمحاباة. 

وقال 'إنه آن الأوان لاتخاذ منظومة جدية للمحاسبة والمساءلة حول 'الكسب غير المشروع'، وتشكيل هيئة من شأنها مكافحة الفساد'. 

من جانبه،ا قالت غادة الصغير المديرة التنفيذية لـ 'أمان'، إنه تم تنظيم هذه المسيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري، وللمطالبة بإجراء وقائي 'لعدم التكسب غير المشروع' الذي يستغله البعض من خلال مناصبهم العامة، مشددة على أهمية حماية المال العام من الهدر. 

وأشارت إلى أنه حسب القانون يسمي رئيس الوزراء رئيسا للهيئة، وهي هيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة نصرة للموازنة العامة، ومن ثم يقوم المجلس التشريعي بالمصادقة عليه. 

وبينت أنه سيتم توزيع الجوائز على 'أبطال النزاهة' في السابع من هذا الشهر، تقديرا لمجهودهم الكبير في الكشف عن الفساد، وفي الرابعة عشر من ذات الشهر ستنظم فعالية احتفالا بأول دراسة 'لنظام النزاهة الفلسطيني' أعدته 'امان'، مشيرة إلى أنها ستعرض على جميع رؤساء الكتل البرلمانية والقوائم الحزبية في الكتل جميعها. 

يذكر أن السلطة الوطنية تبنت اتفاقية الأمم المتحدة 'لمكافحة الفساد' على الرغم من كونها غير عضو فيها بل تشغل منصب مراقب، وقد أعلنت الجمعية العامة تسمية يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر يوماً دولياً لمكافحة الفساد بموجب القرار 58/4.