تلقّى صباح اليوم مراقب الحسابات زياد أبو حبلة من قرية باقة الغربية تهديدات بالقتل، التي على ما يبدو جاءت جراء بعض المقالات التي كان قد نشرها أبو حبلة، والتي يفضح فيها التمييز ضد المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل، ودعى من خلالها لتحسين الوضع القائم. 
الرسالة التي وُجّهت من منظمة "محاربون لأجل حرية اسرائيل"، وحملت توقيع إيهود عتسيوني ويعكوف بن جرا. ومن ضمن ما جاء في الرسالة: "كإنسان ذكي، الحل واضح، إجمع المليون ونصف مواطن وارحل بهم الى بلاد عربية أخرى". وأضاف الموقعان التهديد بالترحيل وبتصريحات عنصرية ضد المجتمع العربي: "هناك بإمكانك الإستمرار بكونك طابور خامس، وسيتم الترحيب بك بلا شك".
قبل قليل تقدّم أبو حبلة بشكوى الى الشرطة، وصرّح: "إنّي قلق جدًّا، فأنا أعبر عن رأيي وأحارب من أجل المجتمع العربي، وكل ما أتلقّاه منهم هو تهديدات تسعى الى إثناءنا عن الدفاع عن حقوقنا وتحسين وضعنا الحالي، بدل أن يتعاطفوا معنا".
وأضاف أبو حبلة: "إنّي أتوجّه لكل يهودي يدعم التعايش ليُدلي بكلمته ويذمّ كل هؤلاء العنصريين. هذا أمر خطر جدًّا، ويؤثّر على نسيج العلاقة بين العرب واليهود. انتخابات الليكود البارحة والتطرف اليميني يتماشيان سويًّا خاصةً وأن هذه الرسالة تعبّر عن الروح السائدة في الشارع اليهودي المتطرف. يوجد من هم من اليسار وحتى من هم من اليمين الذين يهتمون لوضع العرب في اسرائيل. لذلك أدعو كل شخص يهمه الأمر لأن ينضم لهذا النضال المشترك".
بينما قال المحامي نضال عثمان- مدير مشاريع مركز مساواة: "الرسالة خطرة جدًا، لأنها موجّهة لشخص كل ما قام به هو التعبير عن رأيه. هذا تهديد إضافي للديمقراطية، وتهديد الناشطين والعاملين على تقدّم المجتمع العربي. هذه الرسالة هي وليد التحريض العنصري النابع من عدة جهات معنيّة به، والذي يترجم للتهديد بالقتل. يتوجب على الشرطة تقديم لوائح اتهام ضد القائمين على هذه الرسالة العنصرية. عدم اتخاذ الإجراءات من قبل السلطات القانونية والمستشار القضائي للحكومة فيما يتعلق بالتحريض العنصري تجعلهم شركاء في الجريمة ".
لتفاصيل إضافية:

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]