أدان النائب الدكتور أحمد الطيبي قرار وزير الأمن بإغلاق مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات بالناصرة، ووصفه في حديث مع "بكرا" بأنه يندرج في إطار "التعامل الأمني المرفوض" مع المواطنين العرب،لافتاً إلى أن نشاط المؤسسة "ضروري ومشروع".
وفي معرض رده على سؤال حول دوافع وتسويغات مشروع القانون الذي سيطرحه على جدول أعمال الكنيست حول مكانة ووضعية المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل كأقلية قومية متساوية الحقوق وفقاً للمواثيق الدولية-قال الطيبي أنه ما دامت حكومات إسرائيل تدعي الديمقراطية أمام العالم، فمن الواجب الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وأهمها المساواة التي تقضي بتعريفنا كأقلية قومية اصلانية لها الحق بالشراكة المدنية الكاملة-دون املاءات-وهو حق يجب أن يكون مكفولاً لجميع مواطني الدولة،العرب واليهود، وبطرح هذا المشروع فإنني أتحدى الديمقراطية الإسرائيلية أن ترفضه أو تقبله"!
أفق سياسي مسدود
وفي سياق آخر،قال النائب الطيبي أن اصطلاح "الأفق السياسي الجديد" الذي كرر نتنياهو استخدامه خلال وبعد العدوان على غزة،إنما هو يقصد به "اقتراب بعض الدول العربية من طروحاته ومواقفه بشأن حل الصراع، وأنا واثق من عدم وجود أي أفق سياسي حقيقي مع نتنياهو وحكومته لإنهاء الاحتلال بالتراضي والتوافق"-على حد توصيفه، مدللاً على ذلك بمصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي بيت لحم والخليل، آخذاً على الدول الكبرى تلعثمها في التعاطي مع هذا النهج،بمعايير مزدوجة.
مكافحة العنف-مسؤولية الشرطة،ومجتمعنا أيضاً
وتوصيفاً لأهوال العنف المستفحل في المجتمع العربي،وسبل مكافحته ،حمل الطيبي الشرطة مسؤولية التقاعس والقصور،واستطرد محملاً المجتمع العربي قدراً كبيراً من الواجبات والمسؤوليات،حيال ما وصفها "بثقافة العنف التي يتبناها البعض بيننا كنمط للحياة"،وهنا أعرب عن شعوره بالصعقة والصدمة من جريمة اغتيال المربي يوسف الحاج يحيى،ابن بلده،في وضح النهار،وعلى مرأى من الناس،وهو منهمك في مكتبه بالتحضير للعام الدراسي الجديد!
وناشد النائب الطيبي المواطنين أن يحذوا حذوه بالانسحاب من أية مناسبة يتخللها إطلاق للرصاص.
[email protected]
أضف تعليق