قدّم المحامي "دافيد مينع"، بالنيابة عن مكتب "شارون ادريخاليم" للهندسة، دعوى ضد بنك اسرائيل المركزي وسلطات الدولة، على خلفية قيام البنك بخرق اتفاقية مع "المكتب"، والحاق الضرر بسمعة مهنسيه الذين خططوا وأشرفوا على بناء العمارة التي تضم مقر البنك المركزي في مجمع الدوائر الحكومية بالقدس ("كريات هممشلاه") الي أصبح معلمًا بارزًا من معالم المدينة.
وتأتي هذه الدعوى، بعد سلسلة من محاولات مهندسي المكتب المذكور، لوقف أعمال الترميم الذي يجري التخطيط لتنفيذها في مبنى البنك، بقيمة تزيد عن (170) مليون شيكل (42 مليون دولار).
ويطالب مكتب الهندسة في الدعوى المقدمة إلى محكمة الصلح في تل أبيب، بتعويضه بمبلغ قدره (850) ألف شيكل، بذريعة أن ادارة البنك خرقت الاتفاقية الموقعة بينهما عام 1967، وخرقت بشكل خاص، حقوق الابداع.
مهندسو "دونسكي"
وأفاد مهندسو المكتب المدّعي، بأن القضية نشأت قبل سبع سنوات (عام 2008)، حين علموا من وسائل الإعلام أن إدارة البنك تنوي إجراء تغييرات واسعة في المبنى، مستعينة بمهندسي مكتب "دونسكي" (للهندسة)، فتوجهوا بهذا الخصوص إلى البنك وأنذروه بأنه إنما يخرق الاتفاقية الموقعة بينهما، والتي تنص على حقهم برفض اجراء الترميمات أو تغييرات في المبنى، بالإضافة إلى خرقه لحقوقهم الابداعية بالهندسة المعمارية، الأمر الذي من شأنه المسّ بالطابع المعماري الأصلي الذي أسسه المهندسون.
تكاليف الترميم باهظة ..
وردت إدارة البنك على المهندسين المدعين بالقول أنه ليس لهم أية حقوق ابداعية تتعلق بالمبنى والعمارة، بل بالخرائط والتخطيطات فقط، وأن مفعول الاتفاقية باطل أصلا بعد وفاة صاحبي مكتب الهندسة، وهما أرييه شارون وابنه "إلدار" – ينما يرى مكتب الهندسة أن مرور عشرات السنوات على الاتفاقية، إنما يزيد من قيمتها وقدرها ومفعولها ("مثل الخمر المعتّق" – على حد توصيف مهندسي المكتب)، بدليل أن المبنى أصبح وكأنه معلم تاريخي تتميز به القدس، ويشكل قدوة ومفخرة هندسة معمارية !
ويذكر أن وساطًا كثيرة وجهت انتقادات إلى إدارة بنك اسرائيل بسبب التكاليف الباهظة المنيو صرفها على ترميم المبنى، بل إن موظفي البنك نفسه أعربوا هم أيضًا عن احتجاجاهم واستهجانهم لفداحة التكلفة وطالبوا بتعويضهم عن انتقالهم للعمل في مبنى بدليل، خلال أعمال الترميم.
واكتفت ادارة البنك بالقول تعقيبًا على الدعوى أنها "تدرس القضية"!
[email protected]
أضف تعليق