المحامي عمران خطيب لـ"بكرا": على المتابعة قبول ترشيحي

استضاف موقع "بكرا" اليوم المحامي عمران خطيب للحديث حول قضية انتخابات لجنة المتابعة وذلك في اعقاب الدعوى التي رفعها امام المحكمة المركزية في حيفا ضد لجنة الانتخابات ومرشحين المتابعة الخمسة بعد ان تم شطب اسمه من الترشيح بادعاء بانه لا يناسب الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات للترشح لرئاسة المتابعة.

وافتتح خطيب حديثه لـ"بكرا" مؤكدًا بان المحكمة المركزية لم تقرر بان لجنة المتابعة هي جسم غير قانوني كما تم الادعاء، وعن المسار القضائي اوضح قائلا: في البداية تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا، وقد قرر القاضي بحسب قانون اساسي القضاء بان المحكمة العليا غير مخولة باستصدار قرار ضد هذا الجسم - المتابعة- حيث انه لا يملك صلاحيات تنفيذية بحسب القانون، اي انه لا يعمل بحسب الحكومة، وبعد التداول توجهنا للمحكمة المركزية لانها تملك الصلاحيات الملائمة، وعلى هذا الاساس تقدمنا بالتماس الى المحكمة المركزية بدعوة ما يسمى قرار تصريحي، حيث التمسنا ابطال البند المتعلق بابطال تزكيات للمرشحين المركزيين، وعليه قبل القاضي الإلتماس وقام باستصدار قرار مؤقت الى حين صدور قرار نهائي مشترطًا ايداع مبلغ 100000 شاقل.

قبول ترشح ابو ريا غير قانوني لانه حصل على تزكية من غنايم وليس من اللجنة القطرية

وعن اسباب توجهه الى المحكمة قال: نحن نرى بلجنة المتابعة انجاز للجماهير العربية ويجب الحفاظ عليها ولا يمكن ان تكون حكرًا على الاحزاب ولهذا قررت ترشيح نفسي، وعندما تم شطبي رأيت من الواجب ان اتوجه الى المحكمة، حيث ان جميع الوسائل لالغاء هذا الشطب لم تنجح، وقد توجهت عدة مرات لحل المسألة بشكل ودي امام لجنة الإنتخابات التابعة للجنة المتابعة، وطلب مني مازن غنايم التريث قبل التوجه الى المحكمة، وعقدت جلسة ثانية للجنة الانتخابات، إلا أنها لم تفضي إلى حل وتم إقرار شطبي نهائيًا. 

واكد خطيب لـ"بكرا" بانه قدم ترشيحه دون الحصول على تزكيتين، كما اشترطت لجنة الانتخابات واوضح قائلا: المرشح المستقل من ليس عضوا في المجلس المركزي عليه الحصول على تزكية من مركبين اثنين، الاحزاب واللجنة القطرية، التي تملك صوتا واحدا فقط، وقد علمت ان هذه الشروط مستحيلة وقدمت ترشيحي بدون تزكيات. علمًا أن لجنة الإنتخابات وافقت على ترشيح محمد ابو ريا كشخص مستقل دون أن يستوفي الشروط المطلوبة كما وضعتها اللجنة.

واوضح: قبول ابو ريا حسب الشروط غير القانونية التي وضعها المجلس المركزي هو غير قانوني لان التزكية التي حصل عليها من مازن غنايم بصفته رئيس بلدية سخنين وليس رئيسًا للقطرية، وبالتالي لم يحصل ابو ريا على تزكيتين، وقد وافقوا على ترشيح ابو ريا لانهم اعتبروا تزكية مازن غنايم كزكية اللجنة القطرية وهذا الخطأ الذي حصل.

الشروط الموضوعة لترشح المستقلين هي شروط غير قانونية وغير دستورية

كما نوه خطيب قائلا: المستقل لديه اجندة تجمع الجميع وليس اجندة حزبية، حيث ان لجنة المتابعة هي انجاز من انجازات الاقلية العربية في هذه البلاد، وسأسعى الى تحويلها الى جمعية مسجلة وممولة لديها اطر ومؤسسات تحمل اجندة ممنهجة.

وأضاف: المحاكم ليست في جيب احد، قمت بهذه الخطوة من منطلق المصلحة العامة للاقلية وحتى نطور هذه اللجنة، والهدف الاساسي هو اصلاح لجنة المتابعة.

وتابع: الشروط الموضوعة لترشح المستقلين هي شروط غير قانونية وغير دستورية ولا تتلائم مع المنهج الديمقراطي، كما ان حق الترشح حق اساسي، حيث انها ممثل للجماهير العربية، ويحق لكل فرد في هذه الاقلية الترشح، وانا اصبو ان تكون المتابعة جسم ممثل للجماهير العربية وان يتم انتخابها من قبل الجماهير العربية بشكل مباشر.

اطلب بان يقبلونا كمرشحين مستقلين وان يلغوا قرار الشطب

وعن التساؤل الذي طرحها عدة اشخاص حول مبلغ المال الذي اودعه قال مجيبا بان المبلغ كان موجود لديه، كما انه قد توجه له عدد من الاشخاص في المجتمع العربية معلنين عن استعدادهم لدعم خطيب رغبة في تفعيل المتابعة لانهم يرون بها كأنجاز ويريدون تطويرها، وقال: دعوانا ليست ضد قرارات المتابعة او مركباتها انما هي من اجل تطويرها.

واضاف: امر وارد ان اخسر القضية وانا كلي ثقة بان احظى بثقة الجماهير العربية، القضية ليست شخصية انما قضية جماهيرية تخص جميع افراد هذه الاقلية وخساراتها لا تعني انها المشوار بل سنعمل من اجل بناء المتابعة بجميع الوسائل الممكنة.

وفي النهاية توجه خطيب الى مركبات المتابعة واللجنة القطرية ولجنة الانتخابات وطلب منهم اختصار القضاء والمحاكم وتابع: اطلب بان يقبلونا كمرشحين مستقلين وان يلغوا قرار الشطب، واطلب منهم التوجه الى مازن غنايم لعقد اجتماع طارئ ومستعجل قبل جلسة المجلس المركزي.