في تعقيب للنائب مسعود غنايم، رئيس لجنة الانتخابات لرئاسة المتابعة على ما ورد من المحامي عمران خطيب حول ان كل مستقل يحق له ترشيح نفسه للمتابعة دون شروط او قيود كونها تمثل الجماهير العربية قال لـ"بكرا": ان اي اطار في العالم يضع لنفسه تنظيمات ومقاييس معينة يراها مناسبة.

واشار غنايم إلى ان الشروط والقوانين التي وضعها المجلس المركزي ومركبات المتابعة هي قانونية حتى وان كانت المتابعة جسم ديمقراطي يُمثل الجماهير العربية.

وتابع: عمران خطيب كان يعلم ان عليه ان يأتي بـ "تزكيتين" وقد اتى بتزكية واحدة من رئيس بلدية الناصرة علي سلام، بعد يومين من انتهاء الترشيحات، كما ان التزكية لم تقبل كون اللجنة القطرية اعطت تزكيتها للمرشح محمد ابو ريا، ولا يستطيع ان يأتي عمران خطيب برؤساء اخرين من اللجنة، هذا امر غير مقبول ولن يؤدي الى قبول ترشيحه كونه لم يستوفي الشروط.

وأوضح غنايم: الامر ليس تعجيزيًا، انما منافسة، وهذا ما اقره المجلس المركزي، وهي المرة الاولى التي يعطى مجالا للمستقلين في الترشح للجنة المتابعة، وما يحصل بالمتابعة اليوم هو اكثر حرية وشفافية، والتنافس الموجود ومبارك، يجب ان يدعمه كل من يريد رفع مكانة لجنة المتابعة بين الجماهير العربية.

وقال: من نافل القول أن الخطوة التي خطوناها، الترشيح والانتخاب والاحتكام الى الصندوق ورأي الاكثرية، هي جديدة ومباركة وتصب في مصلحة الجماهير.

من يريد ان ينضم للجنة المتابعة يجب ان يكون ضمن اطار حزبي معين

واوضح: بالنسبة الى ادعاءات خطيب ان قضية التعليمات والشروط وقوانين الانتخابات غير مذكورة في الدستور، اي دستور في العالم لاي هيئة هو عبارة عن خطوط عامة، مثل دستور المتابعة يحدد اهدافها ومؤسساتها ولا يخوض بالتفاصيل، بل هناك لجنة الانتخابات التي تضع التفاصيل وتعلنها الى الناس وقد اعلنا منذ فتح باب الترشيح ان اي مرشح يجب ان يحصل على تزكيتين في كل وسائل الاعلام وما فعلناه غير مناقض للدستور.

وعن الاتهامات التي وجهها خطيب باحتكار الاحزاب والمركبات السياسية للمتابعة قال: نحن نريد للجنة المتابعة ان تمثل كل الجماهير العربية، وان يشارك الجميع بصنع القرار، الا ان لجنة المتابعة ما زالت تركبها احزاب او حركات، ومن يريد ان ينضم للجنة المتابعة يجب ان يكون ضمن اطار حزبي أو حركي معين وهذا ما يقتضيه المنطق، واذا كنت خارج أي اطار فعليك الحصول على دعم أطر حزبية أو حركية معينة.

لا يمكن ان نقبل ان تقوم محكمة اسرائيلية بفرض بنود او تغيير في دستور لجنة المتابعة

واستهجن قائلا: لماذا لم يتوجه الينا قبل الذهاب الى المحكمة، حيث اننا قبلنا الاستماع الى اعتراض اخرين من المرشحين، خطيب لم يعترض ولم يتوجه لنا ابدًا، اقتراح عمران خطيب كان مقبولا لو لم يتوجه الى المحكمة، واؤكد انه لن يستعمل المحكمة كأداة ضغط من اجل تغيير شروط وقرارات لجنة الانتخابات التي لها مصداقيتها ولن تتراجع عن قرارها بهذه الطريقة حيث انها المرة الاولى التي يتم فيها رفع دعوة على لجنة المتابعة في المحاكم الاسرائيلية، وحتى الان لا نعلم وما زلنا في طور الاستشارات القضائية هل هي لصالح الجماهير العربية ام لا، حيث انه حسب الدستور الجسم الذي اعطى المقاييس هو المجلس المركزي وكان يستطيع الاستئناف في المجلس المركزي، الا ان خطيب منذ اللحظة الاولى كان بنيته الذهاب الى المحكمة.

واكد قائلا: لن نتخلى عن شروطنا او ان نضرب مصداقيتنا ومصداقية المجلس المركزي، لا يمكن ان نقبل ان تقوم محكمة اسرائيلية بفرض بنود او تغيير في دستور لجنة المتابعة، كما اننا بغض النظر عن قرار المحكمة سنقوم بتعيين موعد قادم لانتخاب رئاسة المتابعة بعد جلسة الطعونات في الثالث من ايلول.

وقد وجه غنايم كلامه الى خطيب مشيرا إلى انه لو اراد ان يخدم الجماهير العربية، المجال واسع جدا في المتابعة، من خلال لجانها المختلفة، حيث انها بحاجة الى دعم كل انسان نيته صادقة.

وتابع: انصحه بسحب الدعوى، وسحب الالتماس، وان نجلس لبحث دوره في المتابعة ليس من اجل التراجع عن الشطب بل لكي يكون جزء من لجنة المتابعة كونه صاحب خبرة ومهني في المجتمع، هناك لجان مختصة يستطيع خطيب بخبرته القضائية والقانونية ان ينضم اليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]