الاحتلال يهدم 6 مساكن للبدو شرقي القدس

هدمت جرافات الإحتلال، اليوم الخميس، 6 مساكن من الصفيح للبدو من عشيرة "الجهالين" في جبل البابا شرق العيزرية شرقي القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح عطا الله الجهالين ممثل التجمع البدوي في جبل البابا بأن جرافات الاحتلال وقوات الادارة المدنية الاسرائيلية داهمت الجبل وحاصرته منذ ساعات الفجر لتنفيذ حملة هدم طالت نحو 6 مساكن من الصفيح بعضها تقدمة الاتحاد الاوروبي؛ بحجة عدم الترخيص.

وشدد الجهالين أن الاحتلال يسعى الى تفريغ الجبل من سكانه البدو الذين يبلغ عددهم حوالي ٣٠٠ نسمة من ٥٦ أسرة بهدف السيطرة على الاراضي وتنفيذ مخططه الاستيطاني المعروف بإسم "E1".

ولفت الى ان الاحتلال بهدمه المساكن التي قدمها الاتحاد الاوروبي يتحدى قرارات الشرعية الدولية والمنظمات الدولية ويستوطن في مناطق "ج".

وقال: "لن نسمح بتهجيرنا مرة ثانية فعشنا النكبة واللجوء حينما هجرنا الاحتلال عام ١٩٤٨ من موطننا الاصلي بئر السبع، نحن نسكن هنا منذ 60 سنة ولن نخرج من اراضينا".

وقالت مصادر محلية إن طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني وعدد من المؤسسات الدولية زارت التجمع عقب عملية الهدم لتقديم المساعدة للأسر المشردة في عملية الهدم التي شردت أكثر من 25 فرداً.

المحامي زيد الايوبي : هدم المنازل في جبل البابا استهتار بالمجتمع الدولي

وبدوره اعتبر المحامي والمستشار زيد الايوبي ان هدم قوات الاحتلال منازل للفلسطينيين في تجمع جبل البابا شرق العيزرية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني واستهتار بالمجتمع الدولي الذي يقر بعدم مشروعية الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين .
واكد المحامي الايوبي ان هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في تجمع جبل البابا يمثل مخالفات صارخة لاحكام معاهدة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية سيما وان الغاية الاساسية منه تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم واحلال المستوطنين محلكم.

وأكد الايوبي ان سياسة هدم المنازل العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المنازل المملوكة لعائلات منفذي العمليات تتعارض وابسط احكام العدالة خصوصا وكونها توقع العقاب على اشخاص ليس لهم اي علاقة بالفعل الذي ارتكبه منفذ العملية الفدائية وبالتالي فهو يمثل اعتداء صارخ على اهم مبدأ في القانون الا وهو مبدا شخصية العقوبة، وهو ما اكدت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها على انه: لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.