تعج أسواق الماشية في النقب هذه الأيام بالمواشي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والمنظر رهيب، فترى الناس كل في شأنه، منهم البائع ومنهم المشتري، وتسمع الثغاء يمتزج بالكلام، وكل بأسلوبه يسوّق سلعته، وعندما تتجول في سوقي كسيفة ورهط اللذين يعدان من أكبر أسواق الماشية في النقب، ترى بعض الناس يدور في حلقة مفرغة، يريد أضحية ملائمة له ولعائلته، وفقًا لدخله، ولا يجد، ليس بسبب قلة المواشي فحسب وإنما بسبب الأسعار المرتفعة، حيث أن هذا الارتفاع يقلق الكثير.

مراسل موقع "بكرا" يفحص مصدر الغلاء وارتفاع الأسعار في الأضاحي...

الأسعار اقل من العام الماضي ولكنها تعد مرتفعة!

قلة الماشية المعدة للذبح، وكون الماشية اليوم تسمن من خلال الأعلاف علما ان أسعار الأعلاف مرتفعة جدا وتضاعفت في الآونة الأخيرة، واحكام نقل المواشي من قبل وزارة الزراعة، والإنخفاض في تربية المواشي لدى البدو، وقلة المطر حتى هذه الأيام، تعد من أسباب ارتفاع الأسعار، كما لا يخفى أن زيادة الطلب على المواشي يرفع الأسعار وهذا طبيعي.

ففي حديث مع عيسى أبو صعلوك، الذي التقيناه في سوق المواشي في قرية كسيفه، قال:" في العام الماضي في مثل هذا الموسم كانت الأسعار أغلى من اليوم، حيث كانت تباع كيلو الخروف قائم بـ 35 شاقل، أما في هذا العام فتباع بـ 30 شاقل تقريبا، وهذا سعر مرتفع نسبيا، على الرغم من الإنخفاض".

محمد أبو النمر الذي التقيناه في سوق رهط قال:" الأسعار غالية، ولا يجد كل إنسان ثمنها ليشتريها..".

كما التقينا احد أفراد عائلة الشوي، والذي قال:" السعر معقول وتباع هنا المواشي قائم، وليس على الكيلو وخاصة في السوق، والسعر تتحكم فيه الأعلاف".

مربو المواشي يبيعون مواشي صغيرة والتجار يسمنون ويتحكمون في الأسعار!

وعن ارتفاع أسعار الماشية قال محمد أبو فريحه، رئيس لجنة مربي المواشي في النقب: " نحن المربون نبيع المواشي صغيرة السن للتجار، وهم يسمنونها، ويتحكمون بالأسعار، لذلك تجد الأسعار عالية نسبيا، والتاجر هو المستفيد الوحيد، نحن نبيع بنصف السعر تقريبا وأقل من ذلك، ونحن –المربون- فقراء ونأخذ الضربة الأولى والأعلاف غالية، وتربية المواشي مكلفة، وزارة الزراعة تحارب مربي المواشي حرب إبادة، بدءً إلزام فتح ملفات للضريبة، منتهيًا بالتصاريح المطلوبة للتنكيل وليس لتقليل من الأمراض.

وأضاف ابو فريحة: ونأمل أن تكون السنة سنة أمطار وخير، وأمل أن تخفف وزارة الزراعة على المضحين فليس من المعقول ان يحصل الإنسان على تصريح لنقل رأس من الغنم، فالبيطري من المفروض ان يكون في السوق في ساعات مبكرة إلا انه لم يحضر حتى الآن، واليوم مفتشي وزارة الزراعة وشرطة إسرائيل على مداخل السوق وتقوم بتحرير غرامات للناس، وهذا تضييق من اجل سلب الثروة الحيوانية، ووضع الناس في متاهة".

التضييق من قبل وزارة الزراعة

فيما يتعلق بالتنكيل بمربي المواشي تجد الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة مربي المواشي عملوا على إبطال بعض المعايير المتبعة في وزارة الزراعة من اجل التسهيل على مربي المواشي، حيث ان الوزارة في الآونة الأخيرة تطالب بتسجيل الماشية في سلطة الضرائب الأمر الذي جعل العديد من الناس يبيع بعض الماشية الموجودة بحوزته، وهذه التعليمات الجديدة تساهم في ارتفاع الأسعار، كما ان وزارة الزراعة تصادر السيارة التي تضبط فيها مواشي غير مرخصة، علما ان الترخيص يحصل عليه فقط من هو مسجل في وزارة الزراعة بأنه يملك قطيعا من المواشي، الأمر الذي يساهم في ارتفاع الأسعار كذلك.

شراء لحم جاهز لا يجيز عن الأضحية

ومما يزيد الطين بلة أن الأضحية يجب أن تكون حية، وتذبح كاملة حيث لا شراكة كما جاء في الشرع في أضحية الماشية، من غير الإبل والبقر، فكل رب أسرة في النقب يشتري ماشية حية لذبحها ما يزيد في طلب الماشية في الأسواق، وكون عدد لا يستهان به من الناس يعيشون في قرى معترف بها، لا يملكون مكانا لوضع أو اقتناء الماشية، الأمر الذي يجبر الناس على التأخير في شراء الأضحية قبيل العيد بأيام قلائل الأمر الذي يزيد في الطلب وهذا يساهم في ارتفاع الأسعار.

الشيخ حماد أبو دعابس في لقاء سابق قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

بخصوص الأضحية من الناحية الشرعية يقول الشيخ حماد أبو دعابس، رئيس الحركة الإسلامية البلاد:" الأضحية سنة مؤكدة، على كل قادر مستطيع فمن لم يستطع تسقط عنه، ولكن عليه الاجتهاد كي لا يفوته الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم:" ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا".
أما من اشترى لحما ليس له من شيء من الأجر، والأضحية ما اتفق عليه من الأنعام من الغنم، والإبل، والبقر حيث فيها شروط من حيث عمرها ووقت ذبحها من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق ( رابع أيام العيد)".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]