علم ان مفوض شكاوى الجمهور بحق ّ القضاة – القاضي المتقاعد اليعيزر غولدبرغ، يقوم بفحص معلومات تزعم بأن قاضي محكمة الصلح في حيفا، زايد فلاح "حاول – على ما يبدو – تأجير عقار خاص به، وذلك خلافا ً للأنظمة السلوكية المتبعة للقضاة".  ويستفاد من المعلومات المتوفرة أن العقار المقصود هو مبنى تجاري في عكا تبلغ مساحته ألفا ً و (263) مترا ً مربعا ً، وقد عرض تأجيره على دائرة الإجراءات في المدينة نفسها – عكا.

وقد نشأت الشبهات باحتمال "تعارض المصالح" خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العطاءات (المناقصات) التابعة لمديرية عقارات الإسكان الحكومي المنبثقة عن وزارة المالية، للبحث في عروض مناقصة تأجير مبنى لدائرة الإجراء في عكا، حيث رأت الجهات ذات العلاقة انه قد تكون هنالك احتمالات لوجود "مخالفة سلوكية" من قبل القاضي زايد الذي عرض مبنى للتأجير في إطار المناقصة (بصفته قاضيا ً وبصفة المبنى خاصا وتابعا ً له) – كما عبرت هذه "الجهات" عن مخاوفها من انه في حال قبول عرض القاضي فلاح وفوزه بالمناقصة "فربما يظن مقدمو العروض الآخرون أن القاضي فاز بالمناقصة لمجرد كونه قاضياً، ولأن هنالك علاقات عمل وثيقة بين السلطة القضائية وسلطة تطبيق القانون والجباية".

"لا تعقيب ما دام الأمر قيد الفحص"!

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة القواعد السلوكية الخاصة بالقضاة تنص على عدم جواز قيامهم بإدارة مصالح وأعمال تجارية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن يجوز لهم العناية بعقارهم الشخصي الخاص بهم او بأحد أفراد عائلتهم، شريطة عدم ممارستهم لنشاط تجاري فعلي، منعا ً لتعارض المصالح.  وعقّب متحدث رسمي بلسان وزارة المالية على هذه المسألة بالقول انه نظرا ً لعدم انتهاء لجنة العطاءات من مناقشاتها "فانه لن يعقـّب". كذلك أكد متحدث بلسان القاضي "غولدبرغ" انه ممنوع من التعقيب "عملا ً بالسرية المكفولة". وورد تعقيب مشابه على هذه المسألة من إدارة المحاكم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]