ثُلث المشتغلات بالدعارة- قاصرات ( وقاصرون)

أصدرت وزارة الرفاه الاجتماعي " عيلم"، التي تُعنى بدعم الفتيان والأحداث، الذين يواجهون ضائقة- تقريراً جاء فيه أن خمسة آلاف، من أصل (15) ألف شخص ( إناث بالأساس) من المتورطين في الدعارة ( الثلث)، هم فتيان وفتيات قاصرون.

وأشار التقرير إلى أن 90% من المومسات خاضعات لسطوة القوادين، وإلى أنهن ينحدرن إلى هاوية الدعارة، في سن مبكرة، تتراوح على الغالب بين 12-14 عاماً، كما هي الحال في دول العالم.

ويُذكر في هذا السياق، أنه تقرر تنظيم مظاهرات في عدد من مدن العالم، اليوم ( الأحد)، بما فيها أمام الكنيست الإسرائيلي، للمطالبة بسن قانون ينص على فرض عقوبة سجن مدتها ستة أشهر، على الأقل، على كل من يلجأ إلى الخدمات الجنسية لدى مومسات، علماً أن أول اقتراح بهذا الشأن قد طُرح عام 2009، لكنه ظل عالقاً " لضرورات الدراسة وجمع الاستشارات التي تحقّق بعضٌ منها، ولذا سيُطرح هذا الاقتراح الأسبوع المقبل على جدول أبحاث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وينص الاقتراح على إعداد برنامج إرشادي لأولئك الذين يتم ضبطهم متلبسين، لأول مرة، باستعمال الخدمات الجنسية ( الدعارة)، وتتضمن الإرشادات المقدمة لهم محاضرات تتعلق بالصحة العامة والقانون والقضاء، وتشارك في تقديم المحاضرات، نساء اشتغلن بالدعارة، وفي نهاية هذا البرنامج يُعفى من العقوبة كل من يستوفي الشروط، وإذا ما ضُبط أي واحد من هؤلاء متلبساً مرة أخرى، فإنه لن يُشمل في البرنامج، بل وسيُعاقب. وقالت النائبة أوريت زوارتس التي طرحت هذا الاقتراح أن الهدف منه عدم الاكتفاء بمكافحة القوادين " وتجار النساء"، بل كذلك مكافحة " مستهلكي" الدعارة وأشارت إلى نجاح هذا الأسلوب في عدد من دول العالم ( كالسويد مثلاً).

10 " زبائن" في اليوم!

وتفيد التقديرات بأن " سوق الدعارة" في إسرائيل تدرّ سنوياً ما لا يقل عن (2,4) مليار شيكل ( حوالي 600 مليون دولار)، وقد سُجلت عام 2007 قرابة مليون " زيارة" شهرياً إلى بيوت الدعارة، وبلغ معدّل عدد الزبائن الذين استضافتهم كل مومس في اليوم الواحد- عشرة أشخاص، من مختلف الأعمار، أدناها 13-14 عاماً. وتفيد تقديرات شُرطة تل أبيب بأنه تعمل في المنطقة ما بين 250-400 بيت للدعارة.