وزارة الصحة تفحص إمكانية توظيف "مساعدي أطباء"

هل سيكون بالإمكان حل مشكلة الضغط الزائد الواقع على الجهاز الصحي والمستشفيات خلال الأشهر القليلة القادمة؟ ليس من الواضح بعد إن كان هذا ما سيحصل، لكن صحيفة "ذا ماركر" (TheMarke) الاقتصادية، كشفت في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين أن مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور روني جامزو، قام خلال الأسبوع المنصرم بتعيين لجنة من أجل تقديم توصياتها خلال ثلاثة أشهر بشأن "تعيين مساعدي أطباء" في مستشفيات البلاد. هؤلاء "المساعدسن"، سيعملون إلى جانب الأطباء في هذه المستشفيات (الحديث هو عن المستشفيات فقط ولا يدور أي حديث عن مساعدين للأطباء في صناديق المرضى أو العيادات الجماهيرية العامة).
يذكر أنه وبعد سنوات طويلة من التردد والمعارضة، قررت إدارة وزارة الصحة مؤخرا، القبول مبدئيا بفكرة تشغيل مساعدي أطباء. ويعتقد أعضاء إدارة الوزارة أن وجود هؤلاء المساعدين هو حاجة حيوية للجهاز الصحي في البلاد التي تعاني من ضغط آخذ بالازدياد بسبب قلة عدد الأطباء. كذلك، شهدت السنوات الأخرى تغيرا في موقف النقابات المهنية، التي كانت تعارض مثل هذه الخطوة، بعد أن فهم القائمون عليها أن من شأن هذه الخطوة أن تقلل ضغط العمل دون المس بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها. أما أهم القضايا الجوهرية التي ستنشغل بها اللجنة التي عينها مدير عام الوزارة، فستكون حول الصلاحيات المنوي منحها لمساعدي الأطباء في البلاد.
تعتبر مهنة "مساعد الطبيب" من المهن الآخذة بالتطور والتوسع حول العالم، خصوصا في الولايات المتحدة، التي يعمل فيها منذ عدة عقود، عشرات الآلاف من مساعدي الأطباء. ويتلخص جوهر هذه المهنة بالعمل في مجال الطبع تحت مراقبة مباشرة من الطبيب، بحيث يتيح هذا الأمر للطبيب إمكانية الاهتمام والانشغال بالأمور الطبية الأساسية والمركزية، مثل الفحص والتشخيص والعلاج، بدلا من الانشغال بأمور بسيطة مثل أخذ عينات الدم، قياس الضغط والحراراة، تعبئة النماذج والأوراق، وغيرها من الأمور التي تشكل ضغطا كبيرا على الطبيب، خصوصا في واقع العمل الآني في البلاد، والذي يتميز بضغط كبير على جهاز الصحة الجماهيري.
كذلك، يعتبر عمل المساعدين إلى جانب الأطباء أمرا ذا جدوى اقتصادية، حيث أن عملية تأهيلهم تعتبر قصيرة نسبيا، كما أن تكلفة تشغيلهم، تقل بشكل ملحوظ عن تكلفة تشغيل المزيد من الأطباء. لذلك، فإن هذا الاختصاص يعتبر حلاّ فوريا ومربحا لمشكلة النقص بالقوى العاملة في المجال الطبي. علما أن واقع نقص القوى العاملة في المجال، بالإضافة للطلب المتزايد على الخدمات الطبية، والناتج عن ارتفاع معدلات الأعمار الذي أدى لازدياد أعداد المسنين، ما هو إلا عامل يزيد من حدّة هذا النقص.
بالمقابل، يقول معارضو هذه المهنة، إن استبدال الطبيب بـ"مساعد طبيب" لاعتبارات اقتصادية، من شأنه أن يمس بجودة العلاج، بينما بالإمكان حل مشكلة النقص بالأطباء من خلال تخصيص المزيد من الموارد في مجال تأهيل المزيد من الأطباء. كذلك، يخشى معارضو هذه المهنة من أن المسؤولية عن أخطاء "مساعد الطبيب" ستقع على الطبيب نفسه، على الرغم من أنها لا تقع تحت سيطرته المباشرة، ناهيك عن احتمال أن يجد الأطباء أنفسهم أمام حالة من تزايد الاستغناء عنهم وتقليل ملاكاتهم لمصلحة استيعاب المزيد من المساعدين بدلا منهم، بسبب قلة تكاليف تشغيلهم.
يذكر أن تعيين مساعدي الأطباء لن يستدعي سن قانون خاص في الكنيست، بل من الممكن أن يتم من خلال بند عيني يندرج ضمن تعليمات قوانين الطب. ومن الممكن أن يكون مساعدو الأطباء الاوائل الذين سيخوضون غمار هذا المجال هم المسعفون (Paramedics) الذين يعملون على سيارات الإسعاف، بعد أن يخضعوا لدورات تأهيل جدية، علما بأنهم اليوم يملكون عددا من الصلاحيات الطبية المختلفة.