تضامنت الجبهة الطلابية في جامعة حيفا مع الاكاديميين العرب ومؤسسات حقوق الانسان واستنكرت تصريح" "ام ترتسو" الحركة الطلابية الفاشية في جامعة حيفا المتنكر للحقوق الانسانية والمدنية للمواطنين العرب والذي تم نشره امس الاحد.

ومما جاء في البيان:" "ام ترتسو" الحركة الطلابية الفاشية في جامعة حيفا تطل علينا بتصريح اخر ينطوي تحت ايدلوجيتها العنصرية والاقصائية المستقاة من نبع الصهيونية الفيّاض الذي يتنكر للحقوق الانسانية والمدنية للمواطنين العرب في إسرائيل بشكل خاص وللفلسطينيين بشكل عام.

بعد أن قامت هذه الحركة بتحضير قائمة من أسماء المحاضرين العرب واليهود اليساريين التقدميين في الجامعات الإسرائيلية ومناشدة الطلاب بمقاطعة نشاطاتهم الاجتماعية والأكاديمية حتى من خلال المواد والمساقات التعليمية المختلفة ضاربةً بعرض الحائط مبادئ ومرتكزات الحرية الأكاديمية، تطل علينا ببحثٍ لا يمت للواقع بصلة وينطوي تحت منطلقات ليبرالية تسمى الحرية الأكاديمية. بل ويحمل تحريضا على الاكاديميين العرب وعلى المؤسسات العربية.

تدعي الحركة الفاشية من خلال التقرير الذي قدمته ونشرته على وسائل الإعلام أن العيادات القانونية في الجامعات الإسرائيلية عامةً وفي جامعة حيفا خاصةً تحولت إلى وكلاء لتنظيمات مناهضة للصهيونية من أجل نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل وتشويه صورتها في العالم. هذا المنطق إن دل على شيء فإنه يدل على النزعة الايدلوجية المتعصبة للصهيونية ولرؤية الأمور من منظار واحد قائم على اعتبارات فوقية الهوية الإثنية اليهودية ودونية الهوية العربية الفلسطينية ورؤية الاخر بصور لا إنسانية وبذلك لا تحق له أدنى مقومات الحياة وأبسط مركباتها.

نحن في الجبهة الطلابية نستنكر هذا الخطاب المتطرف وندعو الجامعة إلى التعامل بجدية مع عملية التحريض المستمرة والممنهجة لهذه الحركة التي ترتبط مع حركات سياسية عنصرية متطرفة تعمل في الفضاء الإسرائيلي، كما أننا نعرب عن كامل تضامننا مع الأكاديميين العرب الذين يتعرض لعملهم التقرير، على مدير العيادة القانونية لحقوق الاقلية العربية المحاضر الجامعي د. يوسف جبارين الذي سبق وتم التحريض ضده من قبل ليبرمان وقطعان اليمين المتطرف والمحامي ضرغام سيف والمحامية عبير بكر، كما ونستنكر التحريض في التقرير ضد مؤسسات حقوق الانسان مركز عدالة ومركز دراسات وجمعية حقوق المواطن.

فتصريحات "إم ترتسو" لم تولد في فراغ إنما في بيئة استقت منها شرعية هذا الخطاب المتطرف وتغذيته من قبل وسائل الإعلام المجندة، عملية التشريع القانوني العنصرية ومبنى الائتلاف الحكومي والأحزاب السياسية بما فيه من تقويض لديمقراطية إسرائيل المزعومة وتعزيز قيمها وركائزها اليهودية.

إن تسفيه خطاب حقوق الإنسان وفكه عن ارتباطاته العالمية والمواثيق الدولية لهو أمرٌ خطير ويشير بالبنان إلى توجه حكومة إسرائيل وإزاحتها نحو اليمين المتطرف على مستوى السياسات العملية وعلى مستوى الخطاب الاجتماعي والسياسي وحتى الأكاديمي إننا نفخر بالقائمين على هذه العيادات القانونية وندعم توجههم الاجتماعي-السياسي الفعال الذي يرتبط مع المحيط الذي نعيش به من أجل بناء مجتمع عادل ومتساوٍ ونستنكر محاولات التحريض و تشويه صورة المبادرين والفعالين من محاضرين وطلاب ومؤسسات تعمل من أجل التأثير على السياسات العامة والجماهيرية ومن أجل التأثير على الخطاب الحقوقي الذي يزحف نحو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين وينتقص من كرامتهم وإنسانيتهم، الى هنا نص البيان.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]