قدم اهالي قرية السيد في النقب هذا الاسبوع إلتماسا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لمحكمة العدل العليا من اجل إلزام حكومة اسرائيل ومديرية اسكان البدو ودائرة اراضي اسرائيل تأمين كل الشروط التي يتطلبها المخطط الهيكلي للقرية كشرط لاصدار رخصة بناء في القرية وذلك لتمكين السكان من اصدار رخص بناء في القرية. هذا وقد امرت محكمة العدل العليا نيابة الدولة بالرد على الالتماس خلال 45 يوما.

ويشرح المحامي قيس ناصر القضية بقوله: "قرية السيد هي قرية بدوية معترف بها منذ عام 2007. كما ان للقرية مخططا هيكليا تفصيليا يهدف الى بالاساس ترخيص المباني القائمة في القرية والى تطوير القرية. مع ذلك، لا يستطيع السكان حتى اليوم إصدار رخص بناء وذلك لامرين بالاساس: اولا، عدم موافقة دائرة اراضي اسرائيل على طلبات الترخيص التي يقدمها السكان مدعيا ان على صاحب المبنى ان يصل الى اتفاق معها اولا. وثانيا، انعدام شبكة بنى تحتية والتي يطلبها المخطط الهيكلي للقرية كشرط لاصدار رخصة بناء في القرية. مع كل ذلك، تقدم لجنة التنظيم والبناء المحلية "ابو بسمة" اهالي قرية بشكل مستمر للمحاكمة بتهمة البناء بدون رخصة واستعمال بيوتهم دون رخصة. يهدف الالتماس الى وضع حد لهذه الحالة الظالمة وذلك من خلال تأمين كل الشروط التي يتطلبها المخطط الهيكلي للقرية لاصدار رخص بناء في القرية وتمكين السكان من الحياة بشكل طبيعيّ."

هذا وقد تم تقديم الالتماس بالتعاون مع السيد ابراهيم السيد رئيس اللجنة الشعبية في قرية السيد وجمعية بمكوم- مخططون لحقوق التخطيط التي تنوي الانضمام قريبا للالتماس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]