انتشر اسم الناشطة البحرينية " مريم الخواجة" في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، وباتت الأسم الأكثر انتشارًا عبر مواقع الانترنت، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاك حقوق هذه المواطنة البحرينة سورية المولد ودنماركية الجنسية.

وعلى إثر اعتقالها نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة باستمرار "انتهاك" حرية التعبير في البحرين، وطلبت بالإفراج الفوري عن ابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني في لقاء صحافي إنها قلقة جدا إزاء "استمرار انتهاك الحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع السلمي والجمعيات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين".

وجاءت تصريحات شمداساني قبل يوم على عرض مريم الخواجة، مديرة مركز الخليج لحقوق الإنسان وابنة المعارض الشيعي عبد الهادي الخواجة المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على النظام، على محكمة السبت.

وكانت مريم قد أوقفت قبل أيام في مطار المنامة لدى عودتها من الدانمارك التي تحمل جنسيتها، ثم تم نقلها إلى سجن للنساء بعد اتهامها بأنها "اعتدت على ضابط شرطة".

وقالت الأمم المتحدة إن مريم "على ما يبدو لأن جواز سفرها البحريني منتهي الصلاحية" غير أنها بحسب المفوضية "تسافر مستخدمة جواز سفرها الدنماركي".

من هي مريم الخواجة..

مريم عبد الهادي الخواجة (مواليد 26 يناير 1987 في دمشق، سوريا) ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة. تشغل الخواجة منصب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومؤخرا شغلت منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد اعتقال الرئيس السابق نبيل رجب.

ولدت مريم في دمشق،سوريا لابوين بحرينيين تم منعهما من دخول البحرين هما المدافع البارز في حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وخديجة الموسوي. في عمر الثانية حصلت عائلتها على لجوء سياسي من الدنمارك وعاشت هناك إلى سنة 2001 حين سمح لهم بالعودة للبحرين. عند عودتها درست مريم في جامعة البحرين وفي عام 2009 حصلت على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة. عند عودتها شاركت مع والدها وعدة مدافعين عن حقوق الإنسان في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وشغلت منصب نائب رئيس المركز .

اعتقال مريم

بررت السلطات البحرينية توقيف مريم الخواجة ابنة الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة وإحالتها إلى النيابة العامة، بأنها ارتكبت مخالفات قانونية.

في إطار الحرص على إطلاع المنظمات الدولية على حقائق احتجاز مريم عبد الهادي الخواجة، اجتمع رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق حسن الحسن ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبد اللطيف مساء السبت مع المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان، بعد البيان الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة وطالبت فيه بالإفراج الفوري عن مريم الخواجة.

وقامة السلطات البحرينية بتوضيح الحقائق المتعلقة بتوقيف المذكورة في مطار البحرين الدولي مساء السبت 30 آب (أغسطس) 2014، إذ قامت الخواجة بالاعتداء على ضابطة وشرطية وسببت لهما إصابات ذُكرتا في التقريرين الطبيين". ونقلت عن رئيس الأمن العام إشارته إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي والتي تمثلت في توقيفها وإحالتها للنيابة العامة، تُتخذ وبشكل اعتيادي تجاه أي شخص يرتكب هذه الأعمال والمخالفات القانونية وليس لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]