المحكمة رفضت الصفقة: رئيس المحكمة المركزية في الناصرة اتهم بالتحرّش الجنسيّ

منصبه لم يشفع له، على العكس، هكذا يمكن وصف ما حدث مع القاضي يتسحاك كوهين، قاضي المحكمة اللوائية في الناصرة والذي أتهم بالتحرش الجنسي بموظفته تقع تحت أمرته، حيث رفضت قاضية محكمة الصلح في ريشون لتشيون، عينات رون، اليوم صفقة الإدعاء الموقعة ما بين القاضي وبين النيابة بإدعاء أنّ منصب القاضي يحتم على منظومة القضاء عدم التساهل معه.

وكانت النيابة العامة قد قدمت اليوم صفقة إدعاء ما بين القاضي وبين النيابة العامة وفقها يتم إسقاط بند الإدانة بالجريمة الأمر الذي يمنع القاضي من العمل كمحامي مستقبلا إلا أنّ القاضية رفضت إسقاط هذا البند وأكدت على أهمية، خاصة لمنصب المتهم، كما وثبتت باقي أجزاء الصفقة وهي 250 ساعة عمل لصالح الجمهور وتعويض المشتكية بـ 2500 شيكل.

وأشارت القاضية في قرارها أنّ التحرش وإن كان غير مصنفًا في جرائم التحرش الخطيرة إلا أنه لا يعقل أن نقلل من خطورته كما حاولت النيابة أن تفعل، وأضافت القاضية أنّ الحديث هنا عن استغلال شخصية جماهيرية منصبها بشكل مخجل، وأنّ خيانة الثقة هنا ليس فقط تجاه الضحية إنما امام المنظومة القضائية عامة والجمهور في إسرائيل.

يُشار إلى أّنّ الحادثة وقعت في ايلول 2010 عندما دخلت الموظفة على مكتب كوهين لإرساله أحد الملفات فقام القاضي بإجلاسها على رجليه وتحسس ظهرها فيما حاولت الموظفة تدارك الموقف بالشرح له عن خطبتها القريبة.

وانتقد عددٌ كبير من رجال القضاء تعامل المنظومة القضائية مع الموضوع والتي تأخرت بالتحقيق في الموضوع بإدعاء أن الموظفة لم تقدم على تقديم شكوى، حيث علمت المنظومة القضائية عن الموضوع في عام 2012!