رد نواب الحركة الإسلامية بالقائمة العربية الموّحدة في الكنيست الاسرائيلي، على ما صدر عن رئاسة وزراء حكومة الاحتلال بسماحها لأعضاء الكنيست دخول المسجد الأقصى المبارك، بالقول: "لسنا بحاجة لإذن من أحد لدخوله".

والنواب هم: مسعود غنايم ، عبد الحكيم حاج يحيى، وطلب أبو عرار.

وجاء في الرد: "نحن كمسلمين وعرب لسنا بحاجة لموافقة من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من رئيس الوزراء الاسرائيلي، للدخول لأقدس مقدساتنا في البلاد، ومن حقنا دخوله للصلاة فيه في أي وقت، ولا حق لليهود فيه ولو بمثقال ذرة، والمسجد الأقصى منطقة محتلة وعلى اسرائيل الانسحاب منها فورًا".

وشددوا بالقول "سنواصل ممارسة حقنا في دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه ولا ننتظر موافقة أو اذن من رئيس وزراء إسرائيل، او من الحكومة الإسرائيلية".

وأكد النواب أن "اسرائيل" بادعائها بالحق في المسجد الأقصى تزور التاريخ، وتؤجج المنطقة".

وأشاروا بالقول "دخلنا للأقصى في كل الأوقات، ولم ولن تردعنا قرارات سياسية بائسة. ونحذر من استمرار تدنيس المسجد الاقصى من قبل الوزراء أو أعضاء كنيست يهود وقطعان المستوطنين وغيرهم، ويجب وقف الاقتحامات فورًا، ونحمل الحكومة الاسرائيلية تبعات سياساتها تجاه المسجد الأقصى".

الناطقة بلسان الشرطة: الزيارات ستبدأ من تاريخ 23 تموز- يوليو الجاري

وفي بيانٍ صدر لاحقًا عن الناطقة بلسان الشُرطة، لوبا السُمري، ردًا على البيان، أفادت: " أنها تؤكد صدور قرار رئيس الحكومة حول السماح بزيارة أعضاء الكنيست  للمسجد الأقصى، وما تم تداوله من قبل بعض الجهات في هذا الخصوص، في السماح بالزيارات لاعضاء الكنيست في ساحة مسجد الأقصى، وكل ذلك وفقا للنظم الرسمية ذات الصلة والمرعية وذلك لمدة اسبوع واحد تجريبي، وذلك ابتداءا من نهار يوم 23 يوليو - تموز الجاري.

ووضحت السُمري، في بيانها، أن الشُرطة ستقوم بتنفيذ التعليمات الرسمية والعمل انسجاما مع قرارات المستويات العليا وكل ذلك بموازاة من مواصلة عملها حفاظا على الوضع الراهن القائم هناك " الستاتكو " والنظم والسلامة العامة ومن دون اي تحيزات او استناءات ما كانت وعلى حد سواء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]