قدم النائب أكرم حسون لهيئة الكنيست اقتراح قانون جديد لتحسين وضع ومستوى وضع القوى البشرية العاملة في المجالس المحلية والبلديات حيث ينص الاقتراح بمنع أصحاب الماضي الجنائي، العمل داخل السلطات المحلية.
هاذا ويشير الاقتراح أن كل صاحب ماضي جنائي لا يستطيع أن يعمل في الوظائف الحساسة مثل المحاسب او مسؤول الجباية او مستشار قضائي او كل وظيفة أخرى لها تأثير على المواطن او جباية الضرائب او المخالفات.
هاذا وقد قال حسون في تعقيب له على الاقتراح أن بعض السلطات المحلية أضحت "بيت دافئ" لكل عاطل عن العمل وخاصة المقربين من إدارة السلطة ويضيف: "لا يكفي أن السلطات المحلية تشكل مصدر رزق لغير الأكفاء حتى أضحت بيتا دافئا لأصحاب الماضي الجنائي الذين تركوا وطردوا من عملهم على خلفية جنائية الأمر الذي يمس بتقديم خدمات للمواطن"!
ويضيف: "من أخفق في عمله السابق غير مؤهل لخدمة المواطنين وليس صدفة أن قضية الخدمات في السلطات المحلية في الحضيض، يجب تغيير هاذا الوضع القائم وتغيير والنهج وعلى الاقل انتقاء أشخاص أكفاء للعمل في الأماكن الحساسة في السلطات المحلية التي لها تأثير مباشر على حياتنا كمواطنين"!
[email protected]
أضف تعليق