كتب المحلل الاقتصادي في صحيفة " يديعوت أحرونوت" – غاد ليؤور- أن قيام دولة قطر يضخ عشرات الملايين من الدولارات إلى قطاع غزة، قد وضع هذه العملة قيد التداول في القطاع، أسوة بالشيكل الإسرائيلي المتداول هناك ( قانونيًا) منذ الاحتلال عام 1967، خلفًا للجنية المصري.
وكتب " ليؤور" أنه نظرًا لأن الخمسة وأربعين مليون دولار التي حوّلتها قطر إلى القطاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة مكوّنة من أوراق نقدية من فئة المئة دولار، فإن المواطن الذي بحوزته أوراق من هذه الفئة، يضطر في الغالب إلى تبديلها بالشيكل الإسرائيلي، لتسهيل معاملاته، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات التي تدفع المرتبات لموظفيها، فيتم صرف الدولار الواحد بأربعة شواقل إسرائيلية، بينما يبلغ سعر الصرف في إسرائيل نفسها (3,63) شيكل ( حاليًا)، مع الإشارة إلى التجار الغزيين الذين يشترون بضائع، إسرائيلية يدفعون ثمنها بالدولار، وفقًا لسعر صرف في إسرائيل.
هل يحتمل الاستغناء عن الشيكل؟
وصرّح مصدر مسؤول في بنك إسرائيل المركزي بأنه على الرغم من حرص ومثابرة البنك على امداد البنوك في القطاع بالعملة الإسرائيلية فقط، إلا أنه لا يرى مانعًا في دخول الدولار إلى دائرة التداول " فهذا شأنهم هم"- حسب تعبير المصدر.
كذلك، صرح مصدر مسؤول في مصلحة الضرائب الإسرائيلية بأن المصلحة لا ترى مانعًا في كون التجار الغزيين يدفعون أثمان البضائع الإسرائيلية بالدولار الأمريكي، حيث أنه يجري حسابه تبعًا لسعر صرفه في إسرائيل، وفقًا للقانون المعمول به فما يخص التعاملات مع الجهات الأجنبية.
وأنهى غاد ليؤور تحليله بالتساؤل عما إذا كان استمرار ضخ ملايين الدولارات من قطر إلى القطاع، سيؤدي إلى الاستغناء عن الشيكل الإسرائيلي في تعاملات الغزيين المالية.
[email protected]
أضف تعليق