أطلق اكاديميّون، مثقّفون، محامون وشخصيّات عربيّة - يهوديّة من شتّى المجالات، عريضة تطالب المحكمة العليا بالغاء قرارات الشطب التي تستهدف تحالف التجمّع الوطني الديمقراطي والموّحدة والمرشّح في الجبهة والعربيّة للتغيير، د. عوفر كسيف.
هذه العريضة انتشرت بشكل واسع في وسائل الاعلام الاسرائيلية وذلك في محاولة لخلق رأي عام متضامن مع المشطوبين.
وتنظر المحكمة العليا، اليوم، في الاستئناف المقدّم من قبل التجمع والموّحدة ضدّ الشطب، فيما اكد المستشار القضائي للحكومة صباح اليوم أنه يجب قبول هذا الاسئناف ورفض شطب قائمة الموحدة والتجمع.
هجمة شرسة
وقال المحامي رضا جابر لـبكرا:" نحن أمام هجمة شرسة ضد شرعية وجودنا هنا والشطب هو فقط أحد تجليات هذه الهجمة. لذلك نحن مطالبون بأن نواجه الموقف بكل الاساليب مهما كانت ضئيلة الفعل فهي تراكميا يمكن ان تؤتي بثمارها".
وزاد:" موقفي واضح من العمل البرلماني وموقفي هو أعادة التفكير بعملنا السياسي وتجاوز التقوقع داخل المنظومة السياسية الحالية وفتح ٱفاق جديدة اضافية تكون اشمل وأعم من العمل البرلماني".
واختتم كلامه قائلا:" هذا لا يعني بان نترك أي مساحة عمل ممكنة مع شركاء من المجتمع اليهودي، نختلف معهم بالكثير ولكن نشترك معهم بالسقف الديمقراطي الممكن، بل يجب العمل بكل ساحة ممكنة. الاهم بأن العين، العقل والقلب لا يغفل الصورة الكبيرة".
الغاء القرار
من جانبه، قال المحامي علي حيدر لـبكرا:" هذه عريضة بادر اليها عدد من المثقفين والناشطين والاكاديميين والجمهور من أجل الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن القوائم العربية - قائمة تحالف "الموحدة والتجمع" والدكتور عوفر كسيف، المرشح الخامس في قائمة "الجبهة والعربية للتغيير و أعربنا من خلالها عن رفضنا المطلق لقرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بشطب كل من قائمة تحالف "الموحدة والتجمع" ود. عوفر كسيف، المرشح الخامس في قائمة "الجبهة" ومنعهم من خوض الانتخابات للكنيست.
وذلك لان اللجنة هدفت من خلال قرارها المس وتقييد الحق بالمشاركة والتمثيل السياسي للمواطنين الفلسطينين، بينما صادقت اللجنة نفسها بالمقابل، على مشاركة ممثلي حركة 'عوتسماه يهوديت' الكاهنية الفاشية، رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة وبدعم وتأييد من رئيس الحكومة واليمين العنصري".
وتابع:" وقد رأينا كموقعين بقرار الشطب حلقة أخرى ضمن عملية منهجية قوامها تشريع قوانين عنصرية وعلى رأسها "قانون القومية" واعتماد سياسات وقرارات غايتها المسّ بالمجتمع العربي وبوجوده وحقوقه الأساسية في وطنه كما تضمنها له القوانين والمواثيق الدولية. وأكدنا على أن التمثيل السياسي هو أحد أهم مبادئ النظام الديموقراطي، حتى لو كان الموقف السياسي مناهضا للأيدولوجية والتوجهات المهيمنة.
وأكدنا ان اللجنة عملت بشكل مناقض لمبادئ الديمقراطية. وطالبنا بالدفاع عن الحقوق الاساسية التي انتهكت جراء هذا القرار وطالبنا من المحكمة العليا التدخل ومواجهة هذا القرار وإبطال قرار لجنة الانتخابات المركزية".
صوت واضح
اكدّ حيدر على انّ:" من المهم إسماع صوت واضح وصريح وقوي من قبل شخصيات عربية ويهودية فاعله في الحيز العام من أجل الوصول للمجتمع اليهودي بشكل عام والمساهمة في تغيير وعي الاكثرية وتأكيد على الكثير من الثوابت مثل الوجود في الوطن وشرعية التمثيل السياسي للمجتمع الفلسطيني والحق بالترشح والانتخاب والتعبير عن الرأي ومن أجل التوضيح للمحكمة العليا ان هنالك رأي عام عربي ويهودي يقظ ومتابع للتردي السياسي والمس بالحقوق الاساسية الطبيعية والتي تضمنها المواثيق والقوانين الدولية. بإعتقادي أصبح قرار وإجراء شطب القوائم والاحزاب العربية من المشاركة في الانتخابات للكنيست من قبل لجنة الانتخابات المركزية والتي يرأسها قاض في المحكمة العليا والمؤلفة من الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان طقسا مألوفا ومتوقعا؛ يؤدي بعد ذلك الى تقديم إستئناف للمحكمة العليا والتي بدورها تتدخل أحيانا من إجل حماية حق المواطنين بالترشح والمصادقة على مشاركتهم بالانتخابات".
وأسهب:" ولكن قرار شطب الدكتور عوفر كسيف ممثل الجبهة وشطب قائمة "التجمع والموحدة" والذين جاءا بعكس توصيات وخلاصات المستشار القانوني للحكومة ورغم عدم وجود أدلة أو بينات تشير الى تجاوز أو إختراق أي من العلل المذكورة في بند ٧.أ لقانون أساس: الكنيست من قبل أي من المشطوبين( والتي هي بحد ذاتها أيضا شروط غير مريحة للمترشحين) يشير الى مدى القوة المفرطة والمتوفرة بيد " أعداء الديمقراطية الحميمون" بحسب تعبير المؤرخ والناقد تزفيتان تودورف، كما أنها تشير الى مدى "كراهية الديمقراطية" بحسب مقولة الفيلسوف الفرنسي جاك رانسيير؛ من قبل اليمين والمركز السياسي الإسرائيلي، فممثلي اليمين والذين يحظون بتمثيل الاغلبية في اللجنة يعتقدون أنه من حقهم إغلاق الأبواب أمام كل من لا تتوافق أفكاره ومعتقداته مع توجهات التيار المركزي الاسرائيلي وكل من يوجه نقد للحكومة وسياساتها وخصوصا الاحتلالية والعنصرية. كما أن اللجنة سعت الى تقويض حرية المشاركة السياسية بما في ذلك الحق بالترشح والانتخاب وحرية التعبير والتفكير وإستغلال البث المباشر ومشاركتهم في النقاش من أجل شيطنة الاحزاب العربية والتحريض ضدها وسحب الشرعية عنها وتنصيب أنفسهم "كشرطة أفكار" تجري محاكمة ميدانية للقوائم والمرشحين بناءا على أفكار مسبقة و"عمى" فكري وحتمية المتخيل وغياب الموضوعية والجدية .وفي المقابل، صادقت اللجنة نفسها على مشاركة أعضاء وممثلي حركة كاخ الكاهنية الفاشية "الارهابية" رغم معارضة المستشار القانون للحكومة ورغم وجود أدلة وبينات لشطبها، وخصوصا بعد أن مهد لها رئيس الحكومة الطريق ومنح أعضاءها العنصريين والعنيفين، قولا وعملا، والذين يتمتعوا برصيد فاشي كبير، الشرعية في المشاركة في الانتخابات وضمان تمثيل في الحكومة في حال فوزه وكما يبدو، ومن المتوقع، أن تلغي المحكمة العليا، قرار شطب الدكتور كسيف وتحالف التجمع والموحدة، ولكن من الضروري العمل على سحب صلاحية شطب ومنع القوائم من المشاركة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وإبقاء هذه الصلاحية في يد المحكمة العليا فقط؛ لأنه حتى لو ألغت المحكمة قرار الشطب فقد تم الاضرار بسمعة ومكانة المرشحين والقوائم، وفي الوقت الذي تعمل به القوائم الاخرى على تجنيد المصوتين، فإن القوائم المهددة بالشطب والمشطوبة تنشغل بالدفاع عن نفسها( طبعا هذا أحيانا يساهم تميز المشطوبين وحصولهم على تعاطف جماهيري)، ولكن تبقى المشاركة مشروطة ومليئة بالعقبات وهذا وضع غير طبيعي وغير منصف وغير معقول. يجب الا ننسى بأن اليمين لا يقتصر رفضه على وجود عربي في البرلمان، بل أكثر من ذلك فهو لا يريد وجود عربي في البلاد أصلا وهذا ما تجلى من خلال القوانين العنصرية العديدة وعلى رأسها قانون القومية اليهودية.باعتقادي، أن المجتمع الفلسطيني في الداخل يعيش مرحلة حساسة جدا، ويواجه تحديات استراتيجية وهذا الامر ليس مقصور على المشاركة في البرلمان فإخراج الحركة الاسلامية الشمالية خارج القانون، والقوانين العنصرية والمس بمكانة اللغة العربية واقتصار حق تقرير المصير لليهود فقط وإعتقال قيادات وناشطين ومحاكمتهم وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وخصوصا في النقب والسياسات العنصرية التمييزية وعدم وجود أفق لحل القضية الفلسطينية الخ عدا التحديات الداخلية يتطلب ارادة وقيادة جماعية ورؤية جماعية متفق عليها والتحام بين القيادة والجماهير واستراتيجيات عمل متعددة ومتكاملة فورية وطويلة الأمد".
وأنهى حديثه معنا:" نأمل أن تؤثر العريضة بالاضافة الى نشاطات وفعاليات أخرى يقوم بها أخرون بهذا السياق على قرار المحكمة العليا، وخصوصا ان طابع وتركيبة القضاة في العليا قد تغييرت في السنوات الاخيرة نتيجة للتدخلات السياسية وهنالك عدد أكبر من القضاة المحافظين واليمينين وأثنين منهم يسكنون في المستوطنات".
وعقبّ المحاضر الجامعي د. ثابت ابو راس على العريضة قائلا لـبكرا:"العريضة التي وقعها اكثر من ١٣٠ شخصية من الأكاديميين والمثقفين اليهود والعرب تطالب محكمة العدل العليا بإلغاء شطب المرشح عوفر كييف من الجبهة وقائمة الموحدة والتجمع والذي تم في لجنة الانتخابات المركزية".
وأضاف:" واضح ان الشطب غير ديمقراطي. لا يعقل أن يكون ممثلين عن أحزاب معينه في لجنة الانتخابات المركزية بشطب خصومهم والذين ينافسوهم من أحزاب اخرى. الانكى من ذلك هو قيام نفس الممثلين لهذه الأحزاب باضفاء الشرعية عن حزب عوتسما يهوديت الذي تروج للأفكار الكهانية العنصرية".
وأنهى كلامه قائلا:" لا شك أن العريضة اليهودية العربية وتوقيت نشرها مع بداية أبحاث المحكمة العليا لها صدى معين. حيث بادر آخرون إلى نشاطات مماثلة واهتم الإعلام الإسرائيلي في العريضة ومواقف ناشريها حيث نشرت الصحف مقابلات مع المبادرين لها".
لا عجب
من ناحيتها، قالت المحاميّة نسرين عليمي - كبها لـبكرا:" للأسف بات شطب لجنة الانتخابات المركزية للقوائم العربية جزءً من المشهد الاعتيادي للانتخابات البرلمانية في إسرائيل. لا عجب في ذلك في ظل السياسات القمعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه الأقلية الفلسطينية منذ قيامها".
وأردفت:" اؤمن بان التمثيل البرلماني هو احدى سبل النضال المتاحة، مع العلم بمحدوديتها البنيوية بسبب تعريف الدولة والتوجهات الأيديولوجية العنصرية المستشرية في المجتمع الإسرائيلي".
استعراض عضلات
وأنهت حديثها قائلة:" ان شطب القوائم ما هو الا استعراض عضلات لليمين الذي يحاول ان يزيد من شعبيته بواسطة التهجم على القوائم العربية، ومن المتوقع ان تقوم المحكمة العليا بإبطال قرار لجنة الانتخابات المركزيّة".
[email protected]
أضف تعليق