يتبين من المعطيات الصادرة عن بنك إسرائيل المركزي أن فائض ديون الأسر الإسرائيلية بلغ في نهاية العام الماضي (2018) حوالي (557) مليار شيكل (160 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4.9% في عام واحد، وبنسبة 32% خلال خمس سنوات.
وورد في المعطيات أن (360) مليار شيكل من مجمل الديون للبنوك-هي ديون لبنوك الإسكان (قروض "المشكنتا")، ما يعني زيادة نسبتها 6.8% مقارنة بالماضي.
وفيما شدد متحدث بلسان البنك المركزي على اعتدال الزيادة في الديون غير المتعلقة بالإسكان منذ العام 2016، فقد بدأت البنوك مؤخراً تتريث في كل ما يتعلق بالقروض المتعلقة بالاستهلاك، لا سيما بسبب ارتفاع منسوب المخاطرة في سداد هذه الديون، ومع ذلك ما زالت البنوك المقرض الرئيسي للقروض غير المتعلقة بالإسكان.
ومن جهة أخرى، مازالت تسجل زيادة في القروض التي يقترضها الإسرائيليون من مؤسسات أخرى، غير البنوك، مثل صناديق التوفير وصناديق الاستكمال. وفي هذا الإطار سجل فائض ديون المواطنين للصناديق المذكورة، خلال الفترة الواقعة ما بين مطلع العام 2015 وحتى يناير كانون الثاني من العام الحالي-ارتفاعاً: من حوالي عشرة مليارات شيكل، إلى حوالي (30) ملياراً. وفي العام الماضي وحده (2018) سجل ارتفاعاً بنسبة تقارب 20% ومع ذلك تبقى حصة القروض من تلك الصناديق وغيرها من المؤسسات المالية-الصغيرة، بدليل أن ديون المقترضين منها لا يتعدى 5%.
[email protected]
أضف تعليق