يطالب موظّفو المركز الجماهيري في دبوريّة، المجلس بتحرير المستحقّات الماديّة وتحويلها لهم ولميزانية المركز.

كما يطالب الموظّفون، اعادة البرامج والمشاريع التي تم سحبها لتنفيذها من جديد.

وتشهد دبوريّة في هذه الفترة، سجالاً ما بين رئيس المجلس المحلي زهير يوسف من جهة، وموظّفي المركز من جهة أخرى.

ويتساءل المواطن في دبوريّة عن أسباب هذا الخلاف والمنشورات الفيسبوكيّة الهجوميّة... فماذا كانت ردود الأطراف؟

حملة شرسة

وقال رئيس مجلس دبوريّة المحلي - زهير يوسف لـبكرا:" لا أفهم جدوى الحملة الشرسة التي يديرها المركز الجماهيري ضدّ المجلس عامّة ورئيسه خاصّة فمدير المركز الجماهيري ينفّذ اجندة سياسية مع قسم من موظّفي مركزه والله أعلم".

وتابع:" منذ يومين ينشر على صفحة المركز الجماهيري شعارات ومقالات للثورة وكأنّ الأمر تحضير لانقلاب عسكري سيحصل وكما يعلم الجميع المركز الجماهيري يتبع لادارة شركة المراكز الجماهيرية ومديره يتبع لهذه الشركة وميزانية المركز الجماهيري تم الموافقة عليها من قبل لجنه ادارة المركز الجماهيري وبالتوافق كان التصويت عليها بالاجماع".

تحريض

وأضاف:" بعد الجلسة بساعات قام مدير المركز الجماهيري جمال مصالحة بتحريض موظفي المركز الجماهيري على الكتابة ضدي على الفيس معلنا انه غير موافق على الميزانية على الرغم من حضوره للجلسة وعدم ابداءه لأيّ اعتراض وعلى العكس اقترح أن يكون خصم لكل الموظفين بنسبة ٢٥% من المعاش كخطة اشفاء وعرض ميزانية غير متوازنة وأصرّ أن تكون هي الميزانية المعتمدة وهذا غير قانوني طبعا و
حتّى الأن لا توجد ميزانية للمركز الجماهري يعمل حسبها مما سيدخل المركز لحالة عجز".

وأسهب:" تبيّن أيضاً أنّ للمركز الجماهيري عجز من سنة 2018 بقيمة 690 ألف ش.ج ولا يوجد له مصادر دخل، طبعاً بصفتي رئيس مجلس لم ولن أوافق على هذا العجز والمسؤولية تعود لشركة المراكز الجماهيري وعليهم العثور على طريقة لتسديد هذا العجز".

محاسبة المدير

اكدّ يوسف على انّ:" وفق المتعارف عليه في شركة المراكز الجماهيرية، فانّ أدخل مدير ما، المركز في حالة عجز فسيحاسب من قبل الشركة وهذا ما ستفعله الشركة في هذه الوضعيّة".

وأنهى حديثه بالقول:" تحوّل الأمر بقدرة قادر الى سياسة وكأن المجلس بعدم موافقته تسديد هذا العجز وتحويل المسؤولية على مدير المركز الجماهيري، بانه يريد الانتقام لدوافع سياسية وتم تحريض موظفي المركز الجماهيري بأنّ الرئيس يريد اغلاق المركز الجماهيري وأنّه يريد أن يفصل موظفين او يخصم من معاشاتهم وبنيته التسبب بالضرر لهم. وهكذا بدأ التحريض أيضاً على مستوى النشر على الفيس وعلى صفحة المركز الجماهيري باشتراك جمال وعائلته وكذلك الموظّفين وأنا لست بشريك في هذا الهجوم ولست طرفاً فيه وأعرف للتضليل ولإثارة الرأي العام للتغطية على أمور ما وما خفي أعظم".

قلب الحقائق 

من جانبهم، قال موظّفو المركز الجماهيري في دبوريّة لـبكرا:" رئيس المجلس المحلي زهير يوسف يفكّر ان قلب الحقائق والمعطيات جائزة ويصدقها الناس. الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس المحلي للمركز الجماهيري لعام 2018 هي 800 الف شاقل. لم يقم بتحويل سوى 110 الاف. مما أدى لعجر بقيمة 690 الف شاقل. ميزانية 2019 تم تقليصها الى 550 الف شاقل وصودق عليها في المجلس المحلي. وحتى اليوم لم يتم تحويل أي مبلغ منها.عند مسائلته هذا الأسبوع من قبل شركة المراكز الجماهيرية عن ديونه ومستحقات المركز الجماهيري ، أجابهم بشكل واضح أنه لن يحول أي مبلغ إلا بعد إقصاء المدير من منصبه. وذلك لأن موقف المدير كان ضده في الانتخابات المحلية (نعم لم يصوت له المدير وقام بالتصويت لإبن عائلته وهذا حقه الشرعي) ومدير المركز الجماهيري د. جمال مصالحة يعمل منذ 26 عام في هذه المؤسسة ، التي تعبر من انجح المؤسسات محليا وقطريا وقد حصل على جائزة المدير المتفوق قطريا عام 2016".

وتابع الموظّفون:" لن يستطيع رئيس المجلس فرض سياسته لإذلال المؤسسة وموظفيها بمعاقبتهم وعدم تمويل رواتبهم لمجرد الانتقام السياسي.المؤسسة ستبقى تعمل مع مديرها حتى لو لم تحول الميزانيات المصادق عليها . وستعرف كيف تحصل عليها بقدراتها الداخلية".

وجاء في الردّ:" الحقيقة معروفة لأهالي دبورية ولشركة المراكز الجماهيرية ومحاولة تشويه الحقائق قد تنجح لفترة وجيزة ولكن محاولاته بالدفاع عن نفسه بالمعطيات الكاذبة لن تنجح ودبورية بأهلها ستقف امام محاولاته لزرع الفتنة ولن تسمح بقراراته الفردية".

وأنهى الموظّفون حديثهم بالقول:" مطلبنا هو تحرير باقي المستحقات الماليّة المصادق عليها من قبل المجلس المحلي لعام ٢٠١٨، وتحويل ميزانية ٢٠١٩ المصادق عليه بشكل شهري كما تم التفاق عليها، والتعامل مع المدير على اساس مهني وليس سياسي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]