مراقب الدولة يحمل الحكومات المتتالية مسؤولية أزمة السكن في المجتمع العربي ومختصون يعقبون!

وجه مراقب الدولة يوسف شابيرا في تقريره الجديد انتقادات شديدة إلى العديد من الدوائر الحكومية. الا انه برز في التقرير انتقادات مباشرة حول أزمة السكن والإسكان في المجتمع العربي على الرغم من الميزانيات التي قامت الحكومة مؤخرا بتحويلها بغية العمل على حل الأزمة ومنع تفاقمها سوا من خلال الخطة الاقتصادية 922 أو استراتيجيات أخرى.

فعلى سبيل المثال، حمّل التقرير الحكومات المتتالية منذ بدء العقد الحالي مسؤولية أزمة السكن في المجتمع العربي.وأشار إلى أن الخطط التي أعِدت لحل الأزمة لم تعط ثمارها.

الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال في هذا الصدد: ان أزمة الإسكان هي من الأزمات الأخطر التي تهدد الكيان الفلسطيني في البلاد، لهذه الازمه تداعيات كثيره على التكامل المجتمعي اقتصاديا واجتماعياً وحتى سياسيا.

قانون كيمينتس بفرض غرامات خياليه على البناء غير المرخص، فرض واقعا جديدا من الغبن والظلم

وتابع عن الأسباب قائلا: الأسباب كثيره ولكن الحلول أيضا موجوده اذا اولت القيادات أهميه كافيه وبناء خطط عينيه لحل مشاكل السكن التي تختلف مسبباتها حسب المكان . هناك بلدان (غالبيتها) تفتقر لمساحات النفوذ وهذا يمنعها أصلا من التخطيط وتوسيع المخططات، هنا يجب الضغط على لجان الحدود التي تستطيع تعديل حدود النفوذ، ومن ناحيه اخرى يبدأ الشباب العرب بالنزوح الى البلدان اليهوديه المجاورة وهذا اهم ضغط سياسي يجبر المؤسسات من ايجاد حلول للبلدان العربيه.

ونوه: خلال الأربعة سنوات الاخيره أقامت اسرائيل بتشجيع من وزارة المالية اكبر نهضه عمرانيه في البلدان اليهوديه، لم تترجم الى مثيلها في الوسط العربي وهذا اجحاف كبير لا احد يستطيع التغاضي عنه ، كما وان قانون كيمينتس بفرض غرامات خياليه على البناء غير المرخص، فرض واقعا جديدا من الغبن والظلم في ظل شح الاستثمارات الحكوميه في التخطيط في الوسط العربي، وان كان هناك الفتات من ذلك لا يسد الفوارق الشاسعة التي تراكمت من سنين.

يجب إقامة لجنه استشاريه مختصه تقوم بوضع البرامج والخطط!

وقال: هنا علينا تقديم خطه بينيه تقوم على تجميد العمل في القانون في الأماكن التي فيها لا توجد خرائط هيكليه او ان نسبة الارض المسموح بالبناء عليها لكل فرد لا تصل الى حد ادنى يقرر من قبل لجنه مختصه، وفِي هذه الحاله تعطى سلطات التخطيط مده اقصاها ٤ سنوات لإنهاء التخطيط والوصول الى حد ادنى من الارض المتاحة للسكن لكل فرد في اي تجمع سكاني، حسب معايير تناسب أنماط الحياة في القريه او المدينه او تجمعات سكانيه اخرى.

واردف موضحا: لتنفيذ هذه الأمور يجب ان تقام لجنه استشاريه مختصه تقوم بوضع البرامج والخطط ومساعدة المنتخبين على تقديم طروحات عمليه وواقعيه لا تدع اي مجال لصانع القرار ان يرفضها، واذا فعل ذلك التوجه الى القضاء في بعض الأحيان

ادعاء الدولة انها رصدت ميزانيات هائلة للتخطيط في المجتمع العربي من خلال 922 ادعاء خاطىء ومغالط!

المحامي قيس ناصر الخبير في قضايا الارض والمسكن قال: ان تقرير مراقب الدولة أكد ما نبهنا اليه دائما ان ادعاء الدولة انها رصدت ميزانيات هائلة للتخطيط في المجتمع العربي من خلال قرار 922 ما هو سوى ادعاء خاطىء ومغالط. تقرير المراقب يثبت أن الشروط لحصول السلطات المحلية العربية على الميزانيات للتخطيط عسيرة وتعجيزية ولا تلامس واقع البلدات العربية.

واضاف قائلا: كما ان الميزانيات ليس مرصودة لإنهاء التخطيط في البلدات العربية بل لزيادة البناء العالي والمكثف في الاراضي الخاصة في البلدات العربية وهو نمط بناء غربي وغريب عن النمط السائد في البلدات العربية ولا يتماشى مع ثقافة البناء والسكن واستعمال الاراضي لدى المواطنين العرب.

ادعو لعقد يوم دراسي عام لمناقشة تقرير مراقب الدولة وإطلاق برنامج عمل للتعامل مع التوصيات الواردة

وتابع: المراقب أكد أيضا الأبحاث المختلفة ومنها مسح شامل أعددته سابقا عن انعدام تمثيل مناسب للمجتمع العربي في مؤسسات التنظيم والبناء وإخراجه خارج دائرة القرار وفي المؤسسات اللوائية والقطرية على وجه الخصوص. مع ذلك، لم يتطرق مراقب الدولة في تقريره الى العديد من أسباب أزمة التنظيم والبناء في البلدات العربية ومنها جمود الخرائط الهيكلية العامة والتفصيلية للبلدات العربية، تخلف جهاز البنى التحتية والسياسات التخطيطية الحكومية التي ترفض توسيع مسطحات البناء في البلدات العربية والتي لا تتفهم احتياجات المجتمع العربي.

ونوه: من المفضل استغلال التقرير لدى الجهات الرسمية والإعلامية الصحيحة، وعلية انا ادعو لعقد يوم دراسي عام لمناقشة تقرير مراقب الدولة وإطلاق برنامج عمل للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير وتطويرها لما هو في صالح البلدان العربية