تعمّ جمهور المحامين العرب في البلاد، حالة من النقاش والغضب وذلك عقب اعلان رئيس "اتحاد احزاب اليمين"، رافي بيرتس عن اصراره بتولّي حقيبة وزارة العدل.
وأكد بيرتس على رغبته في أن يكون وزير القضاء في حكومة نتنياهو الخامسة.
وقال المحامي مؤيد كبها لـبكرا:" لا أوافق لأنه سينفذ أجندة فصل السلطة القضائية نهائيا وعدم تأثيرها على مجرى الحياة القضائية في البلاد وتقليل أهمية قرارات محكمة العدل العليا ومنع تأثيرها على أبطال القوانين التي تؤثر على الأقليّة في البلاد".
نهج اليمين
وقال المحامي نضال عواودة لـبكرا:" ما هو إلا استمرار لنهج اليمين بشكل عام وحزب البيت اليهودي والوزيرة شكيد بشكل خاص، فهم ماضون بضرب سلطة القانون ومؤسساتها، هي نفس الحرب ضد المحكمة العليا ،المستشارين القضائيين ومؤسسة مراقب الدولة. لا شك أن المتنافسون على هذه الوزارة يحملون نفس الآجندة ولا فرق بينهم من حيث النهج".
وأنهى حديثه بالقول:" السؤال الأهم كيف ستنجح السلطة القضائية بالمحافظة على استقلاليتها وعلى سيادة القانون؟".
تعيين محترف سطو كحارس بنك
بدوره، قال المحامي طلب صانع لـبكرا:" تعيين هذا الشخص لهذا المنصب أشبة بتعيين محترف سطو حارس على البنك المركزي او مدمن اشعال حرائق ان يكون حارس على الغابات . هذا شخص ليس عنصري وانما فاشي والقانون في نظرة عقبة كأداء ، ويجب ان تعمم المتابعة والقوائم العربية ان يشغل منصب وزير القضاء او منصب اخر يشمل مسؤولية على المواطنين العرب نظرا للعقلية العدائية للقيم الديمقراطية وللمواطنين العرب".
واختتم حديثه:" سلطة القانون واستقلالية القضاء هو الضوء الاخير في ظلّ هيمنة اليمين المتطرف على كل مفاصل الحكم وتوظيفها.
بدورها، قالت المحامية حنان خطيب لـبكرا:" جاء من خلفية جيش حيث انه كان الحاخام الأكبر بالحيش الاسرائيلي فلن يكون أفضل من شاكيد التي شهدنا بحقبتها سن سلسلة قوانين عنصرية فهم وجهان لعملة واحدة.
وأضافت: "أعتقد أنّه سيؤيد ويعمل على تضييق الخناق على المحكمة العليا وحرمانها من العمل كهيئة مراقبة على الهيئة التشريعية – من خلال أخذ صلاحية إلغاء قوانين الكنيست منها، وسيحمي نتنياهو وامثاله من خلال ادخال تعديلات على قانون الحصانة ليتهرّبوا من القضاء".
[email protected]
أضف تعليق