أعدت "هيئة المرافعة العامة" تقريراً يتناول الظروف والأوضاع السائدة في السجون ومراكز التوقيف في إسرائيل خلال عامي 2017 -2018، فيما وصفت الأوضاع والظروف "بالمزرية".
ويتضمن التقرير نتائج فحص (29) سجناً ومركزاً للتوقيف، و(13) جناحاً للتوقيف داخل المحاكم، وهي مخصصة للموقوفين الذين ينتظرون البث في قضاياهم.
وأظهر التقرير اكتظاظاً لا يُحتمل للموقوفين في عدد من مراكز التوقيف، وكشف ممارسات تكبيل لا مبرر لها للسجناء والموقوفين، وسوء أوضاع السيارات المخصصة لنقلهم، بالإضافة الى تردي الأوضاع الصحية والنظافة في أقسام التوقيف، من ناحية التهوئة السيئة والأجواء الخانقة والنقص في الأدوات الأساسية اللازمة للسجناء، ناهيك عن الطعام الرديء والفاسد وسوء العلاج، والعزل الانفرادي.
أحوال القاصرين والمرضى النفسيين
ويتضمن التقرير توصيفاً للاستخدام الزائد لأساليب المعاقبة الشديدة للقاصرين في سجن "أوفك"، كالفصل والعزل طوال المدة القصوى التي يجيزها القانون. وجاء في التقرير انه نظراً لصغر سن هذه الفئة من السجناء، فانهم معرضون لإلحاق الضرر بصحتهم النفسية، وبناء على ذلك توجه كبير المسؤولين في هيئة المرافعة العامة في مايو أيار من العام الماضي (2018) الى المستشار القضائي للحكومة مطالباً بالحدّ من عقوبة عزل القاصرين، وصولاً الى إلغائها، أسوة بالكثير من دول العالم، وعملاً بالمعايير الدولية.
كما سلط التقرير الضوء على ظروف حبس السجناء الذين يعانون اختلالات نفسية، من ناحية ظروف الفصل والعزل والمراقبة، المنافية لاحتياجاتهم والتي قد تؤدي الى تفاقم أوضاعهم وأحوالهم النفسية، لا سيما أولئك الذين يميلون الى الانتحار.
وعقب متحدث بلسان مصلحة السجون على ما ورد في التقرير، فأشار الى انه تم في إطار "المصلحة" تشكيل طاقم متعدد المجالات، فأجرى فحصاً في جميع أقسام وأجنحة العزل للتحقق من ظروفها وأوضاعها. وخلص الى إطلاق وعد "ببذل كل جهد مستطاع لتحسين أوضاع السجون والسجناء كافة"!
[email protected]
أضف تعليق