انضم المغرب الثلاثاء إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحماية الأشخاص من المعالجة الرقمية للبيانات الشخصية، ليكون البلد الـ55 على المستوى الدولي، والسادس إفريقيا الملتحق بالمنظمة.
وقدم المغرب عبر قنصله العام في ستراسبورغ خالد أفقير، طلب المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وبناء على ذلك ستدخل الاتفاقية والبروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب في الأول من سبتمبر المقبل.
وتعتبر هذه الاتفاقية، المعاهدة الدولية الوحيدة التي تضمن للأشخاص الحق في حماية بياناتهم الشخصية ومنع أي سوء استخدام قد ينتج عن معالجتها.
وأبرمت الاتفاقية بين الأعضاء المؤسسين في يناير 1981، وتنص أنه على كل دولة تنضم إليها أن تتخذ التدابير اللازمة في منظومتها التشريعية لاحترام الحقوق الأساسية للأشخاص وحماية بياناته.
الزام الدول الأعضاء
وتلزم الاتفاقية كذلك الدول الأعضاء بإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلومات، وتؤكد على تقوية التعاون الدولي للقضاء على الجرائم المعلوماتية لحماية الأشخاص.
وتمنع الاتفاقية معالجة البيانات الحساسة، كالأصل العرقي والرأي السياسي والوضع الصحي والقناعة الدينية والحياة الجنسية والأحكام الجنائية.
ووافق البرلمان المغربي على الاتفاقية خلال دورته السابقة، واعتمدها في إطار الوضع المتقدم الممنوح له في علاقته مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يتيح له الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات.
المصدر: "هسبريس"
[email protected]
أضف تعليق