تكتب "هآرتس" أن المحكمة العسكرية في معسكر عوفر، قررت، مساء أمس الأربعاء، تمديد اعتقال محمود قطوسة، المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات في مستوطنة، لستة أيام. وقبل ذلك، طلبت الشرطة تمديد فترة احتجازه لمدة عشرة أيام لاستكمال التحقيق. ووفقا للشرطة، لديها معلومات جديدة وردت أمس من جهات في الشؤون الاجتماعية وتتطلب الفحص والتحقق. ووفقا لها، إذا تأكدت المعلومات، فإنها ستعزز بشكل كبير التهمة الموجهة ضد قطوسة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيتم إعادة النظر في الأدلة وقد يتم إسقاط لائحة الاتهام تماما.
من ناحية أخرى، تقدر مصادر في مكتب النائب العسكري العام أنه حتى بدون أنشطة التحقيق الجديدة، هناك فرصة لإدانة قطوسة. ومع ذلك، قال مسؤولون مشاركون في القضية لأول مرة إنه إذا لم يؤد التحقيق الجديد إلى نتائج، فسيتم النظر في إمكانية إلغاء لائحة الاتهام.
وخلال النقاش، أمس، اعترفت الشرطة بحدوث أخطاء في الملف، لكنها أكدت أن مكتب النائب العسكري رافق الملف منذ البداية. ووفقًا للشرطة، وقع الاغتصاب قبل شهرين من تقديم الشكوى، وخلال هذه الفترة كان الحادث معروفًا للمجتمع الذي تنتمي إليه عائلة الطفلة.
وفقا للشرطة، تم تقديم شكوى الاغتصاب في 16 أبريل. ومنذ تقديم الشكوى، تم اعتقال وإطلاق سراح شخص آخر غير قطوسة. كما يتبين أن الطفلة تعرفت على قطوسة في مدرستها بعد تقديم الشكوى، وكذلك عندما عُرضت عليها ثماني صور.
وفقًا لمحامي قطوسة، ناشف درويش، فقد انفجر موكله بالبكاء خلال الجلسة وقال "ما كان سيقوله كل شخص في وضعه. لقد قال للشرطة: "ما الذي فعلتموه حتى الآن طوال هذه الأيام التي كنت فيها قيد الاعتقال؟ وصرخ بهم: لقد دمرتم حياتي".
وفي وقت سابق، رفض القاضي طلب صحيفة هآرتس، ووسائل الإعلام الأخرى، فتح أبواب المحكمة خلال جلسة النظر في تمديد فترة الاحتجاز، على الرغم من قرار إعادة فتح التحقيق. وتم تقديم الطلب بعد رفض ضباط المحكمة في عوفر السماح للصحفيين بدخول الجلسة التي جرت خلف أبواب مغلقة. وادعت النيابة العسكرية في رفضها للطلب، أن الجلسة المفتوحة قد تضر بالضحية.
وانضم المحامي ناشف إلى طلب صحيفة هآرتس، قائلاً إن المصلحة العامة تتطلب عقد جلسة مفتوحة. لكن القاضي العسكري، الميجور سبستيان أوسوفسكي، قبل موقف الادعاء بحجة حماية القاصر وحماية المشتكية من جريمة جنسية، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بدخول الجلسة.
وقال أنور قطوسة، شقيق المدعى عليه: "نحن خائفون من أن يفعلا لنا ما فعلوه بعائلة دوابشة (الذين قُتلوا في العملية الإرهابية اليهودية في دوما). لقد شطبوا اسم أخي دون أن يفحصوا ما إذا كان متهما حقا".
وقالت عائلة قطوسة لصحيفة هآرتس، أمس، إنها تخشى على حياته. "التصريحات التي أدلى بها ليبرمان ونتنياهو تسببت في فوضى ضدنا، وفجأة يريدون تدمير منزلنا. على ماذا؟" تساءل أخوه الذي يعيش في قرية دير قديس، بالقرب من رام الله. وأضاف: "كان أخي مدرسًا للغة الإنجليزية لسنوات في القرية المجاورة، لقد عمل مع أطفال، اسأل الجميع هنا، لا أحد يعتقد أنه قام بذلك. أي شخص سيفعل ذلك لفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات؟ للديه أطفال صغار. هذا ليس منطقيا. نحن نعيش في خوف. الأطفال لا ينامون ليلاً في المنزل، خشية أن يأتوا في منتصف الليل ويفعلوا ما فعلوه في قرية دوما، انهم يهددون بدخول القرية والتسبب في أعمال شغب. هذا خوف حقيقي".
كما قال شقيق المدعى عليه إن الشخصيات العامة الإسرائيلية سرعان ما حكمت عليه حتى قبل أن تتضح الحقائق. وقال قطوسة: "ليس هناك ما يشير إلى أن أخي قام بهذا العمل الرهيب. لقد كانت الشرطة هنا، وكانوا من الجيش هنا، ظنوا أنه أخذها من المستوطنة إلى القرية، اجتاز الحاجز، واغتصبها هنا وأعادها ... من هو الرجل المجنون الذي يصدق مثل هذا الشيء؟ ... هناك كاميرات في كل مكان ... هل يعتقد أي شخص أننا سعداء بسبب إيذاء هذه الفتاة؟ مع كل الاحترام لنتنياهو، إنه رئيس الوزراء، فينتظر حتى يتم إجراء محاكمة وإدانة قبل أن يتحدث عن القضية. نحن بشر أيضا".
[email protected]
أضف تعليق