"نظام تجريبي" لتشغيل ألف فلسطيني في ملاجئ العجزة في إسرائيل

توجهت وزارة الصحة مؤخراً إلى مؤسسات الرعاية التمريضية للعجزة والمسنين في إسرائيل، وأحاطتها علماً بأن خبراء الوزارة قد أعدوا – بالتعاون مع سلطة الهجرة وتسجيل السكان – نظاماً تجريبياً لتشغيل ألف عامل فلسطيني في هذه المؤسسات، لكن دون الالتفات الى الاشكاليات المتعلقة بإمكانيات وقدرات وصول هؤلاء العمال الى أماكن عملهم في إسرائيل يومياً وبانتظام، من بلداتهم في الضفة الغربية، بسبب الحواجز والقيود الأمنية وتعقيدات الحصول على تصاريح الدخول عبر الخط الأخضر.

وبالإضافة الى ذلك، تلزم سلطات الدولة المؤسسات المذكورة بتحمل كافة مصروفات وتكاليف تدريب وتأهيل العمال الفلسطينيين، وكذلك تكاليف نقلهم للعمل في هذه المؤسسات، ما يعني ان هذه المصروفات تأتي على حساب علاجات هامة للعجزة والمسنين – وبناء على ذلك يبدي المسؤولون عن المؤسسات رفضهم للنظام المقترح، لكونه نظاماً "مختلاً" وغير ثابت، لا سيما وان جمهور العجزة والمسنين بحاجة الى العناية والرعاية طوال الوقت ودون توقف.

موافقة مشروطة

وفي هذا السياق، صرح روني عوزيري، رئيس رابطة (نقابة)مؤسسات الرعاية التمريضية للعجزة والمسنين، بأن عدداً من مديري هذه المؤسسات قد وافقوا جزئياً على تبني النظام المقترح من قبل وزارة الصحة، وذلك عن طريق استيعاب عشرة عمال فلسطينيين (في كل مؤسسة)، معلنين عن استعدادهم للتكفل بالصرف عليهم (من جهة التدريب والنقل)، لكنهم أكدوا ان موافقتهم لا تعني إيجاد الحل المرضي والكافي للنقص في كوادر المستخدمين، مشددين بالمقابل على ان هذه المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الحكومة .

وعقب متحدث بلسان وزارة الصحة بالقول ان النظام المقترح هو محصلة للنقص الصارخ في كوادر الرعاية والعناية بالعجزة والمسنين، وأن النظام المقترح (جلب ألف عامل فلسطيني) ينسجم مع قرار حكومي اتخذ العام الماضي (2018)، وانه قد اتخذت التدابير اللازمة لاستصدار التصاريح للعمال الفلسطينيين. وأشار المتحدث الى ان هذا النظام "تجريبي مؤقت" وسيتقرر مصيره بعد المراجعات والتقييمات .