رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم اخر المحاولات القانونية لتأجيل تنفيذ اوامر الهدم في وادي الحمص في صور باهر جنوبي القدس على الرغم من ان غالبية المباني المهددة (10 مباني قائمة – بعضها مأهول بالسكان و3 مباني اخرى في مرحلة الاساسات) تقع في مناطق السيادة الفلسطينية في مناطق A و B وانهم حاصلين على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
وقالت مؤسسة سانت ايف ان طلب تأجيل تنفيذ اوامر الهدم جاء ليعطي فسحة زمنية للجهود السياسية والمناصرة الدولية للضغط على الاحتلال للرجوع عن قراراته تنفيذ اوامر الهدم.
طلب للمحكمة
وقدم سكان وادي الحمص في اليوم قبل الاخير من المهلة التي منحهم اياها جيش الاحتلال لتنفيذ اوامر هدم بشكل ذاتي طلبا مستعجلا للمحكمة الاسرائيلية لتأجيل تنفيذ اوامر الهدم الى حين صدور قرار في قضية جديدة (عدل عليا 19/4800) قدمتها لجنة حي صور باهر بواسطة المحامي غياث ناصر ضد الامر العسكري 8/11 الذي يمنع البناء في المنطقة والذي شكل الارضية القانونية لإصدار اوامر الهدم في وادي الحمص .
وفي إطار هذه القضية طلب السكان امر احترازي ضد تنفيذ اية اوامر هدم بخصوص 230 مبنى في حدود الامر العسكري الى حين النظر في القضية الا ان المحكمة الاسرائيلية رفضت هذا الطلب ايضا.
وأكدت سانت ايف ان طلب التأجيل جاء كخطوة اخيرة بعد رفض التماسات السكان واصدار قرار حكم في 11.06.2019 وبعد رفض طلب السكان من المحكمة اعادة النظر في القضية وبعد طلب امر احترازي في قضية جديدة باسم لجنة حي صور باهر.
[email protected]
أضف تعليق