وافقت السلطات الإسرائيلية على تقدم أكثر من 2,000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ولا يزال على حاله: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين وإمكانية السلام الدائم.
أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن الموافقة على 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج). لا يزال السكان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة "ج" يواجهون المصادرة المتكررة وعمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي ، في حين أن جميع خططهم الرئيسية وتصاريح البناء المقدمة للتنمية الفلسطينية لا تزال غير معتمدة.
يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تفي السلطات الإسرائيلية بالكامل بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، ووالتوقف عن الاستخدام الاسرائيلي الحصري للاراضي وعن منع التنمية الفلسطينية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين.
[email protected]
أضف تعليق