اطلقت جمعية سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، في هذه الايام حملة تهدف الى تفنيد ادعاءات اليمين التحريضية ضد النواب العرب، واتهامهم بعدم الاهتمام بشؤون الناخبين العرب في البلاد.

سيكوي ومن خلال صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بدأت هذا الأسبوع بنشر تقارير ومواد تبين بأن 97% من نشاط النواب العرب في الادورة البرلمانية العشرين، تمحور حول قضايا اجتماعية، اقتصادية ومهنية تهم المواطنين العرب وتؤثر على حياتهم اليومية وحقوقهم المدنية واليومية، دون أن تغفل الحملة بأن من واجب بل حق النواب العرب الاهتمام بالقضايا السياسية العامة وعلى رأسها مناهضة الاحتلال.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة خلال الأسابيع الأسبوعين القريبين نشرا بعيدا عن الشعاراتية، لنماذج عينية حول إنجازات ونشاط النواب العرب، ومنها إقرار قوانين اجتماعية هامة وتحصيل الميزانيات للسلطات ضمن الخطة الاقتصادية 922، إلى جانب مئات ملايين الشواكل لمراكز الرعاية اليومية للاطفال ومخصصات التربية والتعليم ومناهضة العنف.

"اليمين يكذب لأنه يخاف!"

انطلاقة الحملة جاءت من خلال شريط فيديو قصير، يبرز فيه بعض الشخصيات السياسية المعروفة بتحريضها العنصري ضد النواب العرب، أمثال جلعاد أردان، أفيغدور ليبرمان، اورن خازان وبوجي يعالون، مع اقتباسات لهم تؤكد بأن اليمين هو المروج الأول للادعاء بأن النواب العرب لا يمثلون جمهورهم.

وجاء في النص المرفق للفيديو ما يلي:

"النواب العرب بعملولناش إشي!" - كم مرة سمعتم هذه الكذبة؟

ينشر اليمين هذه الكذبة منذ 15 سنة تقريبا، لكننا في جمعية سيكوي نعرف الحقيقة- كمؤسسة مهنية تعمل بشكل مكثف مع أعضاء الكنيست، حاضرة في اللجان البرلمانية ومشاركة في الجلسات مع كبار الموظفين الحكوميين بشكل دائم وحثيث، يهمنا جدا أن نوضح لكم بعض الأمور:

· الحقيقة هي أن النواب العرب يناضلون بقوة وبحزم من أجل حقوق المواطنين العرب ومن أجل النهوض بالمجتمع العربي، ويحققون إنجازات كبيرة.

· الحقيقة هي أن 97% من مشاريع القوانين التي قدمها النواب العرب تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين العرب والمجتمع بشكل عام، تتعلق بخدمة مصلحة المجتمع العربي واصلاح الغبن والتمييز الموجهين ضده.

· الحقيقة هي أنه إلى جانب نضالهم ضد العنصرية والتمييز ومن أجل تحقيق المساواة للمواطنين العرب، فإن أعضاء الكنيست العرب هم في طليعة النضال ضد الاحتلال وينجحون في طرح القضايا الوطنية على جدول أعمال الكنيست وفي ميادين أخرى مهمة- وبصفتهم جزء من الشعب الفلسطيني، فإن ذلك ليس حقهم فقط، بل واجبهم. النضال من أجل السلام يجب أن يشغل جميع القوى العقلانية في البلاد، وكل من يطمح لمستقبل أفضل.

· الحقيقة هي أن النواب العرب يحتلون الصدارة عندما يتعلق الأمر باستخدام الأدوات البرلمانية- قدموا أكبر عدد من الاستجوابات، أكبر عدد من الاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال وكانوا سباقين في تقديم الخطابات من على منبر الكنيست.

"كجسم مهني، يهمنا تعزيز تمثيل المواطنين العرب!"

أمجد شبيطة ورون جرليتس، المديران العامان المشاركان لجمعية سيكوي، قالا حول الحملة: "نود أن نؤكد بأننا نخوض هذه الحملة من وجهة نظرنا كجمعية مهنية تتعاون بشكل مكثف من النواب العرب وترى مدى اجتهادهم واخلاصهم لمجتمعهم وقضاياه، مع التأكيد على أن نضال النواب العرب ضد الاحتلال هو أمر مشروع، وهو حق بل وواجب على كافة القوى التقدمية في البلاد."

وأضافا: "الطامة الكبرى هي بأن وسائل الاعلام شاركت بالترويج لهذا الادعاء الكاذب حتى ذوته واقتنع به الكثيرون من المواطنين العرب واليهود على حد سواء، إلا أن الأمر أخطر بالنسبة للمواطنين العرب كون هذا الادعاء يهدف إلى احباطهم وثنيهم عن ممارسة حقهم الديمقراطي بالاقتراع والتأثير، وهو ما انعكس بانخفاض نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة."

ونوّها إلى أن هذه الحملة لا تعني بأي حال من الأحوال المس بحق المواطنين بمساءلة ممثليهم حول نشاطهم وانجازاتهم وواجب منتخبي الجمهور بتقديم كشف الحساب لجمهورهم، على مدار العام وفي الانتخابات القريبة.

وعبر شبيطة وجيرليتس عن أملهما بأن تفضي الانتخابات القريبة إلى تعزيز التمثيل للمواطنين العرب في البرلمان لتعزيز قدرتهم على التأثير وتحقيق الإنجازات.

بالإمكان متابعة الحملة على صفحات سيكوي في شبكات التواصل وتحت وسم #بعرف_صوتي_وين.

حملة موازية تحت عنوان: "حاضرون غائبون"

من الجدير بالذكر بأن سيكوي، أطلقت هذا الأسبوع في المقابل حملة إعلامية أخرى تحت وسم #حاضرون_غائبون بهدف رصد تعامل الاعلام العبري مع النواب العرب وتغطيتهم لمجريات الأمور عشية الانتخابات في البلدات العربية.

وتأتي هذه الحملة ضمن نشاط سيكوي لتعزيز حضور المواطنين العرب في الاعلام العبري، بالتعاون مع موقع العين السابعة وشركة "يفعات" للدراسات الإعلامية.

كما أن سيكوي شريكة مع صحيفة هآرتس، ضمن مشروع "الساحة" الذي ينشر مقالات حول الانتخابات وما يرافقها من جدل في المجتمع العربي، إلى جانب تنظيم عدد من اللقاءات في البلدات العربية حول الشؤون الانتخابية.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]