الشريط الأخباري

أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية 9 أيلول 2019

موقع بكرا
نشر بـ 09/09/2019 11:41 , التعديل الأخير 09/09/2019 11:41
أبرز ما جاء في  الصحافة الإسرائيلية 9 أيلول 2019

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 9 أيلول 2019
في التقرير:
• الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة لكنه لم يعبر إلى إسرائيل
• على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة، الوزراء صادقوا بالإجماع على "قانون الكاميرات"
• المحكمة تحكم بدفع تعويضات لطبيبة عربية تم رفض تشغيلها لأنها تضع الحجاب
• تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة لكنه لم يعبر إلى إسرائيل
هآرتس
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أنه حدد إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، لكنه سقط في منطقة غزة ولم يعبر إلى داخل إسرائيل. وفقًا للجيش، "نتيجة لإطلاق الصاروخ، تم إصدار تحذير في التطبيق الإلكتروني وفي الأماكن المفتوحة فقط، كما هو مطلوب".
وجاء الإطلاق على خلفية العديد من الحوادث الأمنية الأخيرة في قطاع غزة. ففي ليلة الجمعة، أطلقت خمسة صواريخ على إسرائيل، تسبب أحدها بإشعال النار في منطقة مفتوحة بالقرب من سديروت. ورداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع لحماس في شمال قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة، بالقرب من السياج الحدودي، صبيان فلسطينيان يبلغان من العمر 14 و17 عامًا. وفي حادثة أخرى وقعت يوم السبت، تسللت حوامة مسيرة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية وألقت عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي، مما تسبب في أضرار لسيارة عسكرية.
على خلفية هذه الحوادث، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، أمس الأحد، عبر معبر إيرز. والتقي الوفد بكبار مسؤولي حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، بما في ذلك الجهاد الإسلامي. وقال المتحدث باسم حماس في غزة، عبد اللطيف القنوع، إن الوفد سيناقش مع المسؤولين في المنظمة والفصائل الأخرى تنفيذ تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، ومطلب الفصائل بتخفيف الحصار عن غزة.
وقال مسؤول سياسي من حماس في محادثة مع هآرتس إن الفصائل تشخص رغبة إسرائيل في الحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد عشية الانتخابات وفي يوم الانتخابات ذاته. وفقًا للمصدر نفسه، تتوقع الفصائل أنه مقابل الهدوء الذي سيُمنح لإسرائيل، ستقوم الأخيرة بتقديم تسهيلات تشجع الهدوء.
وما زالت الفصائل تهدد بالرد على ما أسمته "التصعيد الإسرائيلي"، في أعقاب مقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة.
على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة، الوزراء صادقوا بالإجماع على "قانون الكاميرات"
هآرتس
صادق وزراء الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع، أمس الأحد على "قانون الكاميرات"، وهو اقتراح من حزب الليكود يمكن للمراقبين ذوي الهوية السياسية من تصوير الناخبين في مراكز الاقتراع. ومن المرجح أن يتم، اليوم الاثنين، تقديم مشروع القانون للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، ومن ثم التصويت عليه عاجلا، هذا الأسبوع، في القراءتين الثانية والثالثة. وحضر جلسة الحكومة، المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، الذي ذكر في وجهة نظر قدمها الأسبوع الماضي أن هناك عائقًا قانونيًا أمام تمرير القانون. قال الوزير ياريف ليفين في بداية جلسة الحكومة: "نحن نحترم موقف المستشار القانوني للحكومة، لكنه لا يحل محل الحكومة".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة: "لا يلزم استعداد خاص، ولا حاجة إلى تدريب خاص، ولا حاجة إلى معدات خاصة. يمكن لكل مراقب التصوير بواسطة هاتفه الخلوي. فهذا ما يحدث في كل المجال العام لدينا: كل واحد يصور، وكل شيء ينشر في القصة، وكل متجر يتم توثيقه بالكاميرات – إذن، لماذا لا يمكن التقاط الصور في قاعة التصوير بالذات؟" وأضاف: "من المستحيل توضيح سبب منع التصوير فقط في المساحة العامة الوحيدة التي تتطلب مزيدًا من الشفافية أكثر من أي مكان آخر. سوف نطرح المشروع لسن القانون، لضمان أن تكون الانتخابات القادمة نظيفة وخاضعة للمراقبة ودقيقة كما يتوقع المواطنون الإسرائيليون منا".
وعلم أمس من الكنيست أنه تم تعيين موعد لعقد جلسة للهيئة العامة الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع القانون في القراءة الأولى. وعقب التصويت في الهيئة العامة، سيتم تشكيل لجنة خاصة يتوقع ان يترأسها النائب ميكي زوهار، الموالي لنتنياهو، وهكذا سيعمل زوهر على تمرير القانون بسرعة متجاوزا سلسلة من الإجراءات البيروقراطية. ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة غدا الثلاثاء لإعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة. ووفقا لزوهر فإنه يتوقع ان يتم تمرير القانون نهائيا، بعد غد الأربعاء. وقال زوهار إنه لا يتوقع حدوث أي مشاكل في دفع القانون، بعد أن أعلن رئيس إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان عن نيته لدعمه. ومن المتوقع أن يتم على الفور تسجيل القانون في كتاب القوانين، وبالتالي سريان مفعوله.
المحكمة تحكم بدفع تعويضات لطبيبة عربية تم رفض تشغيلها لأنها تضع الحجاب
رفضت عيادة لطب الأسنان في نتانيا قبول طبيبة عربية للعمل فيها، لأنها تضع الحجاب، وسيتعين على العيادة الآن، دفع تعويض قدره 40.000 شيكل للطبيبة في قضية تعتبر سابقة. وكان مدير العيادة قد أخبر الطبيبة خلال محادثة هاتفية مسجلة، أنها تركت انطباعًا إيجابيًا على جميع أعضاء الطاقم، ولكنه زعم أن الزبائن لن يرغبوا بتلقي العلاج على أيديها لأنها ترتدي الحجاب. وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة العمل في إسرائيل بدفع تعويضات إلى امرأة لم يتم قبولها للعمل بسبب الحجاب الذي ترتديه.
وكانت طبيبة الأسنان (أ)، قد تقدمت في كانون الثاني 2016 بطلب للحصول على وظيفة في عيادة "نيو شين كلينك"، التي كانت تبحث عن طبيب في ذلك الوقت. ووفقًا لقرار الحكم، خلال المقابلة التي أجراها صاب العيادة ومديرها مع الطبيبة، سألها عن رأيها بإمكانية إزالة الحجاب أثناء العمل. بعد ردها السلبي، قيل لها إنها لم تُقبل للعمل.
وبعد حوالي أسبوع ونصف من المقابلة، اتصلت الدكتورة (أ) بمدير العيادة وسجّلت المحادثة معه. وخلال المحادثة، قال لها: "لقد توجهت حقًا إلى طاقم العيادة وسالت، وأخبرني الجميع أنك تبدين لطيفة وبالتأكيد أنك طبيبة جيدة، وقد فهم الجميع، ولكن الجميع اعتقدوا أنه مع غطاء الرأس، لن ينجح الأمر بالنسبة لنا في العيادة ... حتى لو حددنا لك جدول عمل وقائمة مرضى فإن الناس لن يوافقوا على ان تعالجيهم... سيكون هناك الكثير من المشاكل معها ... سنواجه مشاكل بشكل غير عادل لكننا سنواجه مشاكل مع الأمر، أنت تعرفين أني بقيت مع تعاطفي مع إرادتي، لكنني لا أستطيع تحقيق ذلك ... لا أستطيع القيام بذلك في هذه الظروف".
وبعد توجه مفوضية تكافؤ الفرص في التشغيل برسالة إلى العيادة والادعاء بانها مارست التمييز ضد الطبيبة، أعلنت العيادة أنها مستعدة فورا لتشغيل الطبيبة، لكن الطبيبة رفضت العمل في العيادة وقررت مقاضاة أصحابها والمطالبة بتعويضات عن التمييز ضدها.
تعليق النشاط في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم
"يسرائيل هيوم"
قال دبلوماسي إسرائيلي بارز، بعد تعليق أنشطة وزارة الخارجية الإسرائيلية في جميع سفاراتها في العالم، أمس، إن ما يحدث، وخاصة ما لا يحدث في وزارة الخارجية، يعد انتهاكًا مباشرًا للأمن القومي لإسرائيل.
وقال: "بعد بضع سنوات فقط سيفهمون عواقب الضرر الشديد منذ أوائل عام 2019 وبكل قوة منذ صدور التوجيه الجديد، أمس". وعلى سبيل المثال، يعني الوضع الجديد، حسب المسؤول، "تمرير 20 قرارًا معاديًا لإسرائيل في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر، لأن الدبلوماسيين الذين كان من المفترض أن يساعدوا على التصدي لها، تم منعهم من السفر والعمل. لن يكون هناك من يشرح سبب معارضة إسرائيل لعقد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني. وسيتم إيقاف المعركة ضد BDS." وأضاف المسؤول الكبير أن "هذه مجرد بعض الأضرار الفورية للوضع الجديد"، وفي الوقت نفسه، قال أحد سفراء إسرائيل في العالم مؤخرًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنه وزملاءه لا يتقاضون رواتبهم بانتظام منذ عدة أشهر.
يأتي ذلك نتيجة توقف النشاط العام في وزارة الخارجية، الذي أعلنه أمس محاسب وزارة الخارجية يوسي شتراوس. وفي برقية بعث بها إلى جميع ممثلي وزارة الخارجية في العالم، أمر المحاسب "بالوقف الفوري" لجميع الأنشطة بسبب عجز مالي في الوزارة يصل إلى مئات ملايين الشواكل. وجرت، أمس، محادثات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية لإيجاد حل، لكنها فشلت.
 

أضف تعليق

التعليقات