بنك إسرائيل يحذر من تداعيات الجمود السياسي على اقتصاد الدولة

قرر بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على الفائدة المصرفية على حالها (0.25%)، مشيراً الى الحاجة لإبقائها على هذا المستوى مدة طويلة – أو تخفيضها من أجل دعم مسار يُفضي الى تثبيت التضخم المالي في محيط الهدف الرامي الى استمرار نمو الاقتصاد.

واستناداً الى تقييمات "اللجنة النقدية" المنبثقة عن بنك إسرائيل – فإن الأنشطة الاقتصادية ما زالت تتنامى بمعدلات تُقارب الطاقات الكامنة في نمو المرافق الاقتصادية والإنتاجية، ولا تتأثر سلباً بالتردّي الحاصل في الاقتصاد العالمي، أو بالأوضاع السياسية في إسرائيل نفسها.

ومع ذلك، يشير بنك إسرائيل الى الغموض المتعلق بالخطوات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة المقبلة من أجل تقليص العجز بالموازنة، الأمر الذي سيلقي بتداعياته على الغموض بشأن تطور اقتصاد الدولة.

قرار غير سهل 

وقد أبقى بنك إسرائيل الفائدة المصرفية على حالها، رغم أنهّ منذ القرار الأخير الصادر بشأن "الفائدة" في الثامن والعشرين من آب أغسطس الماضي، نُشر جدول غلاء المعيشة الذي رفع نسبة التضخم المالي في الاثني عشر شهراً الأخيرة عملياً الى 0.6%، مقابل 0.5% لشهر آب أغسطس. ويشار الى ان التضخم يقع في الأشهر الأخيرة دون السقف الذي حدده بنك إسرائيل: ما بين 1% - 3% .

وقد صرح محافظ البنك، البروفيسور "أمير يارون" بأن قرار الإبقاء على الفائدة المصرفية لم يكن سهلاً، ولم يتم اتخاذه بالإجماع. وأضاف: " ان الحالة الاقتصادية، الراهنة والمقبلة، التي عُرضت أمام اللجنة (النقدية) – هي حالة مركّبة، وحتى الآن ما زال الاقتصاد الإسرائيلي محصّناً نسبياً أمام الركود الاقتصادي العالمي، وأمام غموض الأحوال في إسرائيل. ومع ذلك طرأت زيادة معينة في عدد المصدّرين الإسرائيليين الذين يعلنون عن تأكل ونقصان أرباح صادراتهم، ويمكن القول انه إذا ما وصل الركود العالمي الى فروع التكنولوجيا، فانه سيؤثر على الهايتك الإسرائيلي أيضاً ". 

وبالمقابل، صرح البروفيسور يارون، بأن غموض الأوضاع السياسية في إسرائيل لا يؤثر حتى الآن سلباً على الأنشطة الحقيقة، أو على الأسواق المالية في الدولة، إذ ما زالت المرافق الاقتصادية تنمو ، بما في ذلك فرع البناء. ولم يُخف البروفيسور يارون قلقه من أن التأخير في تشكيل الحكومة يعرقل معالجة القضايا والاشكاليات البعيدة المدى للاقتصاد، التي أشار إليها بنك إسرائيل ضمن تقريره الخاص بإنتاجية العمل، ويعرقل أيضاً اتخاذ الإجراءات الملحة الرامية الى ترميم العجز بالموازنة، وهو واجب الحكومة القادمة.