كابوس الانتخابات الإسرائيلية الثالثة يفقر المجتمع الإسرائيلي ومليارات الشواقل ستصرف

مجرد التفكير في سيناريو انتخابات ثالثة في ظل التطورات السياسية المتوقعة والسيئة منذ ان تم الإعلان عن انتخابات ثانية وحتى انتهاءها يسبب قلقا حقيقيا للمواطنين في إسرائيل اصله المبالغ الضخمة التي ستصرف على العملية الانتخابية ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي ويضاعف العجز في خزينة الدولة بمقدار مليارات الشواقل ما يؤدي الى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي ويفقر الطبقات المتوسطة بشكل اكبر.

الاقتصاد الإسرائيلي يمر أزمة لا يحسد عليها

الخبير الاقتصادي عصمت وتد قال بدوره: استلم بني غانتس، زعيم حزب "كاحول لافان"، مهمة تشكيل الحكومة يوم 23.10.2019، وصرح بخطابه أمام رئيس الدولة، أنه "ستتخذ قرارات صعبة"، لأننا مقبلون على إصلاحات مدنية لرفع مستوى الخدمات العامة، كتشبيك ضواحي البلاد، تشجيع الصناعة، رفع مستوى الخدمات الصحية وغيرها. كما سمعنا تصريحات عدة لرئيس الحكومة المغادر، بنيامين نتنياهو، تحدث فيها عن "قرارات مستقبلية صعبة" ستتخذ بعد الانتخابات، بسبب الحاجة الماسة لزيادة ميزانية وزارة الأمن بمليارات الشواكل، وهذه "المليارات" ليست مجرد أرقام عامة ووهمية، بل ترتكز على برامج مفصلة قدمها جيش الدفاع لوزارة الأمن.

ونوه: لن أزيد القارئ من الشعر بيتا إن قلت أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر أزمة لا يحسد عليها، فحقيقة عجز الميزانية المتراكم للعامين 2018 و 2019 يعلمها القاصي والداني، ونسبة النمو الاقتصادي في السنين الاخيرة أصبحت على شفا حفرة من الركود والانكماش الاقتصادي، فلم تتعد نسبتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة: نيسان – حزيران 2019، ال- 0.6%. لذا، ستكون "جيوب" المواطن الواهن مستهدفة فور تشكيل الحكومة المرتقبة، نبدأ بنبذة موجزة وسريعة لمدى وأبعاد أمعاناة وزمة الاقتصاد الإسرائيلي: وصلت تكلفة انتخابات موعد أ + ب إلى ميلارد شيكل (500 مليون لكل موعد)، نصفها لتنظيم يوم الانتخابات، ونصفها الاخر لتمويل الأحزاب المتناحرة على مقاعد الكنيست. هيا نضيف 500 مليون شيكل لموعد ج، لنصل إلى 1.5 مليار شيكل! انتهت ميزانية 2018 بعجز نسبته 3.5% من الإنتاج القومي الخام (תל"ג)، وهي نسبة لها عواقب مستقبلية وخيمة، لحاجتها الماسة للتمويل الملح. وصلت قيمة العجز المتراكمة للعام 2019 حتى شهر 09.2019، إلى 30.9 مليار شيكل، خلافا لجميع التوقعات.

وأشار قائلا: الأرقام أعلاه لا تشمل إصلاحات مستقبلية لاستئصال مشاكل مستعصية، كتخمة السير، تشبيك الدولة بالمواصلات، محاربة غلاء المعيشة وثمن العقود الائتلافية المستقبلية مع الأحزاب لتشكيل الحكومة، كالأحزاب المتدينة (وربما القائمة المشتركة؟). هنالك تكلفة تكاد الصحافة لا تذكرها إطلاقا، هي خسارة الاقتصاد الناجمة عن تعطيل العمل يوم الانتخابات، وتقدر قيمتها ب- 5 مليار شيكل لليوم الواحد. ففي حالة موعد ج، سيخسر الاقتصاد 15 مليار شيكل. المعطيات السالفة لا تشمل مخاسر مستقبلية، ناجمة عن "الشلل البرلماني" بسبب تعطيل لجان الكنيست، فمثلا، في نهاية عام 2019 سينتهي مفعول التخفيضات الجمركية على الملابس والمنتوجات الكهربائية، وهنالك صعوبة بتجديد هذه التخفيضات بسبب هذا الشلل البرلماني.

وتساءل: من أين ستغطى هذه التكاليف المتفاقمة والمتراكمة؟ هنالك عدة أفكار مطروحة: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ب- 1% (سيدخل لميزانية الدولة 4.5 مليار شيكل)، إلغاء الإعفاءات لصناديق الاستكمال (5.3 مليار)، فرض ضريبة مضافة على الفواكه والخضروات (3.3 مليار)، إلغاء نقاط التزكية لسكان ضواحي البلاد (2.2 مليار).

واختتم قائلا أن القاسم المشترك لهذه الأفكار هو أن المتضرر الأول والمباشر، الذي سيتحمل عواقبها هو المواطن الموجود في أدنى العنقود الاجتماعي-الاقتصادي، وعلى رأسهم المواطنون العرب!!!

التكاليف المباشرة لانتخابات ثالثة ممكن ان تكلف حوالي 750 مليون شيكل

د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي قال: التكاليف المباشرة لانتخابات ثالثة ممكن ان تكلف حوالي 750 مليون شيكل للجنة الانتخابات، إعطاء ميزانيات للقوائم والأحزاب بالإضافة الى خشارة يوم عمل وإنتاج يكلف ما يقارب مليار ونص شيكل، والتكاليف المباشرة لإعادة الانتخابات هي 2.5 مليار شيكل تكلف ميزانية الدولة ولكن هناك تأثيرات اكبر في عدة مجالات منها الاستثمار الخارجي موجود بنوع من الجمود بسبب عدم الوضوح أي حكومة ستتشكل في إسرائيل، وعدم الاستقرار السياسي يؤثر سلبا على الاقتصاد، عدا عن التأثير على نمو الاقتصاد الإسرائيلي حيث نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2019 هبطت الى 0.6% بينما نتوقع ان يكون النمو الاقتصادي في إسرائيل اكثر من 0.3% بالإضافة ان هناك تأثير على ان الحكومة هي انتقالية ولا يوجد أي قرار للوزارات بالنسبة الى تغيير وإعطاء ميزانيات خاصة حسب التغيرات التي تحدث بما انه حوالي 4 مليار شيكل لم يتم تحويلها لجهاز الامن.

خوض معركة انتخابات ثالثة عليه ان يأتي بالضرر على كل الاقتصاد

رأت المحامية والاقتصادية لنا ورور ان خوض معركة انتخابات ثالثة عليه ان يأتي بالضرر على كل الاقتصاد وقالت: انتخابات ثالثة خلال اقل من سنة معناها عدم استقرار في نظام الحكم. الحكومة القائمة تعمل حسب ميزانية غير محتلنة لوضع السوق والاقتصاد. وضع غير مستقر يوثر على الاستثمار في الدولة ويزيد من غلاء المعيشة. تشكيل الحكومة الصعب يجعل المواضيع الاقتصادية كرت مهم تحاول الاحزاب من خلالها التفاوض على دخول الحكومة. في نهاية المطاف كل حكومة جديدة سوف تضطر العمل وفقا لجدول عمل سريع والتصديق على ميزانية جديدة في وقت محدد وبالتالي سوف تفرض ضرائب أكثر وتشمل تقليصات.

الانتخابات الثالثة الإسرائيلية ستكون كابوس ونقمة 

د. ياسر عواد الخبير الاقتصادي نوه قائلا: عادة الانتخابات في النظام الديمقراطي لا تدل على انقلاب انما هي فرصه للتجديدات والتغيرات والاصلاحات. وقد نوه بعض المحللون السياسيون عن امكانية خوض انتخابات دوره ثالثه في شهر فبراير من السنة القادمة. في هذه الحالة الانتخابات تحولت الى نقمه وليس بركة وفرصة ذهبية للتجديدات والتغييرات. هذه الحالة ليس لها تأثير كبير على كل المرافق الحياتية فحسب انما تأثيرها الاكبر والأوسع على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى القريب والمتوسط، وممكن على المدى الطويل إذا لم يحدث اي تغيير على الخارطة السياسية او تنازلات من قبل جزء من الاحزاب السياسية. الدخول لمعركة انتخابية ثالثه سوف يؤدي الى ثمن اقتصادي كبير جدا ولتبذير مالي لا يقبله اي عاقل. هذه الحالة تكمن في طياتها مصروفات اقتصادية باهظه وحالة من التشرد والتلقائية في ادارة الميزانية في السوق الاسرائيلي. من ناحية يتم دفع اجور ومركباته لأعضاء الكنيست والوزراء ويصل الى أكثر من 130 مليون شاقل، بالإضافة لدفع مصروفات المواصلات لأعضاء الكنيست قد تصل الى 8 مليون شاقل. عدا عن التعويضات الاضافية لأعضاء الكنيست الذين لا يتم انتخابهم في الجولة القادمة. ومن ناحية اخرى، الثمن الاقتصادي بإدارة ميزانية الدولة حسب معادلة 1\12 التي تعني ادارة يومية عادية بالمستوى الادنى. بمعنى انه إذا حدث اي تغيير عالمي او محلي من ناحية اقتصادية فلا يمكن الرد او المبادرة لاستدراك الوضع الجديد، ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى تفرز حكومة جديدة. وأكثر من هذا، واصلا الكثير من المرافق الحياتية تعطلت في جميع الوزارات.

أزمة اقتصادية حقيقية!

وأضاف: التباطؤ الاقتصادي الذي قد يدل على الركود الاقتصادي المستقبلي. صحيح ان بعض المؤشرات الاقتصادية تدل على ثبات معين (مثل: سعر العملات الاجنبية، نسبة البطالة، سعر الفائدة البنكية) ومن ناحية اخرى لا يوجد (حاليا) فصل عمال او افلاس شركات بشكل واسع، لكن بالمقابل هناك مؤشرات اخرى مقلقه جدا. القلق الاول: العجز في ميزانية الدولة حتى الان يصل الى أكثر من 35 مليار شاقل (نسبة العجز من الانتاج القومي قد وصل الى ما فوق 3.8% (النسبة المقررة الاصلية كانت 2.9%، القلق الثاني: نسبة الدين الداخلي والخارجي، من الناتج المحلي الاجمالي، للدولة يصل اليوم الى 61% (مقابل 49% في دول OECD). القلق الثالث هو عدم الوضوح السياسي يؤثر على الاستثمار من الداخل والخارج، والكل في حالة انتظار وترقب، لذلك السوق في تباطئ اقتصادي وقد يتدهور الى ركود اقتصادي أسرع مما نتوقع. لذا، اعود واكرر اقتراحي وطلبي من اعضاء الكنيست اخذ زمام الامور، وان يكونوا قدوة في ادخال التعديل اللازم لهذه الفترة، على سبيل المثال تخفيض اجرهم بالنصف او التنازل عن اجرهم. باختصار شديد فان المواطن المتوسط والبسيط سوف يغرق ببوتقة مدفوعات ثلاثية الابعاد على الاقل. اتمنى ان يكون معظم العبء على الشرائح الغنية او على الاقل بمنظومة تعكس القدرات الاقتصادية للفرد في اسرائيل.