اختتمت قبل قليل فقرات المؤتمر الأول لمنتدى التطوير الاقتصادي الذي جرى منذ صباح اليوم في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة، بعنوان "الرؤية الاستراتيجية والتحديات المستقبلية"، بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العربي وجلوبس الصحيفة الاقتصادية في البلاد، حيث تطرق المؤتمر الى التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام، لدى صناع القرار على وجه الخصوص من خلال عرض البيانات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي للسكان العرب.
استضاف المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتي ناقشت بدورها العديد من القضايا المجتمعية من اختصاصها، وتبينها بالأرقام والمعطيات. ومن القضايا التي تم طرحها في المؤتمر، التغييرات الديموغرافية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، أزمة الإسكان، الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية، الفقر والبطالة والإجرام، كما وخصص المنتدى فقرة لطرح ومناقشة قضايا قطاع الأعمال في المجتمع العربي كمحرك للنمو الاقتصادي.
وجب دراسة وقراءة حالنا الاقتصادي جيدًا كي نتمكن من معالجة ظواهر أخرى في مجتمعنا
وفي تعقيب له أكد د. سامي ميعاري، مؤسس المنتدى الاقتصادي العربي على أهمية الالتفاف الى قضايانا الاقتصادية والتي لها فضل كبير في تشكيل واقعنا الحالي، وقال: حان الوقت كي نلتفت الى قضايانا الاقتصادية، والتي نجهل تمامًا أهميتها وتأثيرها حتى في المجالات الأخرى في حياتنا اليومية، الاقتصاد بإمكانه اليوم التأثير على العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية، لذا وجب دراسة وقراءة حالنا الاقتصادي جيدًا كي نتمكن من معالجة ظواهر أخرى في مجتمعنا.
د. مها كركبي صباح، مديرة وحدة الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العربي أبدت تفاؤلها من أن هذا النوع من المؤتمرات من شأنه أن يزيد من نسبة الوعي تجاه أزمات اجتماعية واقتصادية نواجهها بالسنوات الأخيرة وبالتالي معالجتها، وقالت: على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مررنا بها، لا تزال هناك فجوات واسعة في مختلف المجالات التي تحدد طبيعة ونطاق النمو الاقتصادي في المجتمع العربي، ثغرات في التوظيف والأجور والميزانيات وبرامج التنمية للسلطات المحلية وغيرها، علينا أن نقف عند أسباب هذه النتائج النظر فيها والتكاتف بصورة هيئات سلطوية حكومية جماهيرية لمعالجتها.
هناك ربط عضوي ما بين الاقتصاد في البلاد وما بين السياسة الحكومية
محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا قال: هذا المؤتمر يجمع عدد كبير من أصحاب التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي للتداول في كيفية دفع المجتمع العربي الى الامام، هذا لن يحصل من خلال المعادلات الحكومية السائدة بدون تخطيط أساسي للقرية والمدينة العربية لتستوعب الحاجات الاسكانية والصناعية، اذا لم يحصل ذلك نحن نتحدث عن تجميل وجه فبيح لسياسة إسرائيل.
هذا المؤتمر غاية في الأهمية وهناك ضرورة تركيز الأضواء على الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي، سلطات محلية تعليم وجامعات وعلاقة الوضع الاقتصادي بزيادة الجريمة والعنف وتوجيه الطلاب لمواضيع مستقبلية يستفيد منها المجتمع العربي مثل الهايتك وغيره، الاجتماعات التي نمت وتطورت اقتصاديا بسبب طفرة تعليم الهايتك والهندسة ويجب ان نمكن التطورات الاقتصادية في خدمة السوق الاقتصادي العربي.
منصور دهامشة رجل اعمال ومقاول ومن سكرتارية المتابعة قال: هناك ربط عضوي ما بين الاقتصاد في البلاد وما بين السياسة الحكومية، لذلك أرى ان هذا المؤتمر مهم جدا يربط بين احتياجات المجتمع العربي عموما ولمناهضة السياسة الحكومية اتجاه المواطنين العرب.
لا حل لعواقب سياسة التمييز الا باقتلاع العنصرية من جذورها
الصحفي برهوم جرايسي قال بدوره: لا حل لعواقب سياسة التمييز الا باقتلاع العنصرية من جذورها، شاركت اليوم في ندوة خلال المؤتمر الاقتصادي الهام الذي عقد في الناصرة، بمبادرة المنتدى الاقتصادي العربي، هذا المنتدى الذي بادر له واسسه بروفيسور سامي ميعاري، وقلت في مداخلتي ان الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية السيئة في المجتمع العربي، هي نتاج قرار وسياسة تم وضعها منذ العام 1948، ليكون المجتمع الفلسطيني في الداخل ضعيفا.
وتابع: هناك خط واحد رابط وجامع، بين الاقتلاع والتهجير ومصادرة الاراضي والتمييز في الميزانيات وصولا الى التواطؤ مع الجريمة المستفحلة، يهدف لضرب المجتمع العربي وتفتيته من الداخل، وقد دعمت حديثي بمعطيات رسمية دامغة. وشددت على ان كل الخطط الحكومية، مثل خطة 922 الوهمية، طالما انها لا تعالج القضايا الاساس ولا توسع مناطق نفوذ البلدات، واقامة مناطق صناعية واماكن عمل، فهي تبقى خطط فارغة لا يعوّل عليها.
[email protected]
أضف تعليق