وزارة المالية: تأثيرات الكورونا على الاقتصاد – أخطر مما كان متوقعاً

طالب مسؤولو وزارة المالية وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي (المسؤول الاعلى عن إدارة "أزمة الكورونا") – بأن يأخذوا بالحسبان الجوانب الاقتصادية عند اصدارهم أي امر للجمهور بخصوص الوقاية من انتشار مرض الكورونا – غير ان مسؤولي وزارة الصحة ردوا على هذا الطلب بالتشديد على ان "صحة مواطني الدولة أهم من الاعتبارات والحسابات المالية". 

وأكد مسؤولو المالية انهم لا يتدخلون بإجراءات وزارة الصحة طالما لم تصدر أوامر شمولية بإلغاء اجتماعات ومؤتمرات وتجمعات، وبفرض الحجر الصحي على عشرات الآلاف من العمال والموظفين. وبالمقابل، يعتقد هؤلاء المسؤولون ان تداعيات وتأثيرات تفشي مرض الكورونا على المرافق الاقتصادية والإنتاجية "ستكون أشد خطراً ووبالاً مما كان متوقعاً حتى الآن، ما يعني إلحاق خسائر فادحة بالمرافق الاقتصادية، والتسبب بتباطؤ وركود في النشاط الاقتصادي" – كما ورد في تصريحات مسؤولي المالية. 

خمسة آلاف شخص 

وأفاد مسؤول في وزارة المالية بأنه ليس معلوماً حتى الآن الى أي مدى سيتفاقم تفشي وانتشار الكورونا، ولذلك يصعب الحديث عن شكل وحجم التعويضات اللازمة للمتضررين من المرض. وأضاف: عندما نتأكد من حجم تأثيرات الحجر الصحي على المرافق الإنتاجية والأنشطة الاقتصادية عموماً – فسنأخذ بالحسبان الأبعاد والتداعيات المترتبة على ذلك، مع تشديدنا على صحة المواطنين قبل كل شيء وفوق أي اعتبار. 

وتشير جميع التقديرات الى انه سيتم لاحقاً تشديد الأوامر والتعليمات الموجهة الى المواطنين بخصوص الوقاية من الكورونا، مثل إلغاء المؤتمرات والاجتماعات والتجمعات التي تضم اكثر من خمسة آلاف شخص، وكذلك فرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من دول إضافية، مثل اليونان وهولندا والولايات المتحدة، كما ستتخذ إجراءات مشددة في كل ما يتعلق بأماكن العمل التي شهدت إصابات بالكورونا لدى عمالها وموظفيها.