يُجمع خبراء الاقتصاد على أن الهبوط الهائل بأسعار النفط في الأسواق العالمية سيصب في صالح أصحاب السيارات ، حيث تشير التقديرات الأولية الى ان تراجع سعر برميل النفط من فئة "برنت" من (60) دولاراً (حتى ما قبل شهر واحد) الى (30) دولاراً الان – ربما يؤدي الى هبوط سعر لتر البنزين من فئة "اوكتان 95" ( بالخدمة الذاتية ) بمبلغ يتراوح ما بين 70-80 أغورة ابتداء من مطلع نيسان ابريل القادم .

وعموماً ، سيتحدد سعر البنزين ، نهائيا ، بعد أسبوعين من الآن ، غير أن "حرب الطاقة" الدائرة حالياً بين روسيا والسعودية حول وتيرة انتاج النفط ، وكذلك الانهيار الحاصل في الصناعات الصينية ، ووقف الرحلات الجوية بين العديد من الدول – جميعها تؤدي الى تراجع واسع في الطلب على مختلف أصناف الوقود . وفي هذا السياق نشرت شركة "باز" الإسرائيلية بياناً أعلنت فيه عن استمرار تراجع الطلب على الوقود النفّات (الخاص بالطائرات)

خسائر لجميع الاطراف


وبناءا على ذلك ، ففي حال بقاء سعر النفط في الأسواق العالمية على مستواه الراهن – فسيصبح سعر لتر البنزين في مطلع نيسان القادم في حدود (2،5) شيكل ، مقابل (92،5) شيكل حالياً.

ونتيجة لهذه الوضعية المستجدة ، فان عدة شركات وجهات ستتكبد خسائر فادحة ، أبرزها شركات الطاقة الكبرى ، بسبب فقدان نسب عالية من قيمتها ، بالإضافة الى الشركات المسوّقة للوقود – وكذلك وزارة المالية نفسها ، مع الاشارة الى ان منسوب الطلب على البنزين والسولر قد هبط منذ مطلع الأسبوع بنسبة تقارب 20% ، بسبب القيود المفروضة على أماكن اللهو والترفيه وحظر التجمعات لعدد يزيد عن عشرة أفراد.

وفيما يتعلق بوزارة المالية ، فستتراجع مدخولاتها من جهتين ، حيث أن تراجع الطلب على مختلف أصناف الوقود قد أدى الى تقليص حجم المبيعات ، الأمر الذي يقلل المدخولات من الضريبة المباشرة على هذه الأصناف ، مع الاشارة الى أن المدخولات من هذه الضريبة بلغت العام الماضي قرابة (20) مليار شيكل. كذلك ، سيسجل تراجع بالمدخولات من ضريبة القيمة المضافة (" الماعم") المفروضة على سعر البنزين ، نظراً للتخفيض المحتمل على أسعاره الشهر القادم 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]