تم أمس، الاحد 12.4.2020 اجتماع مقر الطوارئ الأول الذي جمع أكثر من 20 مندوب عن الجمعيات، المؤسسات المجتمعية والمجالس المحلية في النقب في مركز المقر، قرية "أبو تلول" التابع للجنة الطوارئ القطرية في البلاد والذي يعمل منذ أسبوع بهدف خلق عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني وتقاسم المسؤوليات ومناقشة آلية عمل لتقديم الحلول في مختلف المجالات للسكان العرب في النقب.

حيث شارك في الاجتماع العديد من ممثلين الجمعيات الاجتماعية، أطباء ومختصين، رؤساء مجالس وغيرهم الذين يملكون الخبرة للتعامل مع الازمات وبالتالي توفير حلول متاحة للجميع. وقد تم تقسيم عمل المقر وفقا لمجال عمل كل جمعية ووفقا للجان عمل مختصة كل منها بحسب خبرتها. كما تمّت مناقشة مسألة التزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، واكّد المندوبون على أهمية التحضير لشهر رمضان وطرق الوقاية من الوباء، ومن المخطط إطلاق حملة إغاثة قطرية لتلبية احتياجات السكان في الشهر الفضيل، الى جانب العمل على تزويدهم بجميع المعلومات التي تنص عليها وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء في هذه الفترة والتي من شأنها ان تكون فرصة لانتشار الوباء.

وبهذا قسمت المهام في المقر وفقا للجان عمل، ستعمل بها كل جمعية او مؤسسة بحسب خبرتها، بحيث ستكون لجنة مختصة في توفير خطا استشاريا للازمات النفسية والمعنوية، الى جانب لجان الصحة، الاستشارة القانونية، لجنة العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة إغاثة وحملة تموينية لسكان النقب كما ويسلط المقر الضوء على حملة توعية واسعة من أجل القيام بفحوصات الكورونا وطرق تفاديها.

تكمن أهمية هذا العمل في تقديم فرصة للتطوّع حتّى في أكثر الأوقات صعوبة، وتقديم المساعدة للحدّ من انتشار وباء كورونا في القرى العربية المعترف بها وغير المعترف بها في النقب، والتي يعيش فيها أكثر من 260 ألف مواطن عربي يعانون بشكل يومي من نقص في البنى التحتية، الأمر الذي يصعب أكثر عند حدوث الأزمات بحيث يطالب المقر بإجراءات قانونية التي تنص على توفير أماكن مناسبة لفترة الحجر الصحي للمصابين بالقرب من أماكن سكنهم وتوفير المستلزمات الكاملة للمرضى وعائلاتهم.

من المهم ذكره أنّه وبفضل العمل المشترك مع جميع الهيئات النشطة في الميدان يمكننا ضمان استمرارية ونجاح محاربة انتشار الوباء في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي رصد الموارد اللازمة والمعلومات التي ستنجع عمل المقر على تفادي انتشار المرض في النقب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]