نسويات وقياديات ينتقدن قرارا يعاقب المتزوج اكثر من امرأة والسبب؟!

اثار قرار حكومي منبثق عن لجنة بلمور يعاقب كل من يرتكب مخالفة تعدد الزوجات استياء الحركات والقيادات النسوية وذلك بعد ان قررت إدارة أراضي إسرائيل عدم المصادقة على تسويق قسائم بناء لعائلات متعددة الزوجات.

هذا القرار العنصري يضُر بالأساس بالنساء النقباويات
النائب عايدة توما قالت في هذا السياق: دائرة اراضي اسرائيل هي الذراع التي تمارس بواسطتها حكومة نتنياهو وسابقاتها سياسات النهب والسلب والتهويد ضد اهلنا في النقب. ذات الدائرة التي تُصادر وتنكر ملكيّة واحقية اهل النقب الاصليين بأراضيهم ومواردهم، تحاول اليوم بطريقة "جديدة - قديمة" تضييق الخناق على العائلات النقباويّة. إن قرار دائرة اسرائيل بالامتناع عن مصادقة تسويق قسائم بناء لعائلات متعددة الزوجات، في حين تتجاهل هذه السلطة وسائر السلطات والدوائر الحكومية دورها في معالجة مسببات ظاهرة تعدد الزوجات وتفاقمها، هو دليل قاطع للعنصرية والاستعلائية تجاه اهلنا في النقب، كما يكشف ان نوايا هذه الحكومة ليس معالجة الظاهرة فعلًا انما تجييرها من أجل تقويض حقوق البدو العرب في النقب، واستخدامها كأداة للتحريض ضدهم وشرعنة المسّ بحقوقهم.
وتابعت: هذا القرار العنصري يضُر بالأساس بالنساء النقباويات والاطفال الذين سيدفعون الثمن الفعلي لعدم وجود مأوى كريم يحميهُم، وبهذا تتكشَّف خبايا الادعاء الاستعلائي ان هذه الحكومة تريد ان تحمي النساء وتصون حقوقهن. من يرى بنا "خطر ديمغرافي" لن ينتصر لحقوق وقضايا نسائنا.
ونوهت قائلة: كنت قد قدّمت خلال ترأسي للجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اعتراضات عدّة ضد ما يُسمى "تقرير بلمور"، وعدت حتى وبعد ان اقرت الحكومة التقرير بصيغته الاخيرة حذرت مرارًا من تسليط الضوء على خطوات عقابية أكثر من التشديد على ادوات وسبل معالجة مسببات الظاهرة كما وحذّرت من انتقائية وزارة القضاء بتطبيق توصيات التقرير بما يتماشى مع سياسات التهميش والاقصاء.


نرفض املاءات السلطة العنصرية والعقابية لاستغلال مسألة تعدد الزوجات
النائب الدكتورة هبة يزبك قالت بدورها: نرفض املاءات السلطة العنصرية والعقابية لاستغلال مسألة تعدد الزوجات للمس بملكية العرب في الارض! هناك قانون ويمكن تطبيقه اينما توجد الحاجة في مسألة تعدد الزوجات، نرفض مقترحات المؤسسة التي تستخدم النساء من جديد كغطاء لمنع العرب من التملك والتقييد على وجود العرب في النقب على أرضهم. من يريد وقف ظاهرة تعدد الزوجات لما فيها من مساس بالنساء ومكانتهن عليه ان يصغي لما يطرحه المجتمع ومؤسساته وعدم استغلال الظاهرة كأداة قمع إضافية.

التوصيات لا تتحدث عن دائرة اراضي اسرائيل تحديدا
الناشطة النسوية سماح سلايمة قالت: بعد التحدث مطولا مع ايمي بالمور مدير عام وزارة القضاء سابقاً، والتي فصلت من عملها قبل عام ولكنها كانت خلف كتابة التقرير المفصل والمطول حول خطط الحكومة لمناهضة ظاهرة تعدد الزوجات في الدولة خاصة في النقب. رجعت للتمعن بالتقرير الذي صدر قبل عامان 7/2018.
ونوهت: وجدت كما قالت بالمور انه التوصيات لا تتحدث عن دائرة اراضي اسرائيل تحديدا ولكن عن الميزات والتحفيزات المادية التي بنظر الدولة تشرعن وتسهل حياة العائلات التي تمارس تعدد الزوجات. الميزات الاقتصادية الاي تحصل عليها هذه الاسر هي بالأخص التحدث عن مخصصات التأمين والبطالة وغيره. حسب التقرير هناك امهات يصرحن انهن منفصلات/مطلقات او حتى عزباوات مع اولاد ويحصلن على اعفاء من مناقصة تخصيص الاراضي في النقب. هذا الاجراء التعسفي هدفه تحديد الاسر التي تشك الدولة بانها متعددة الزوجات من امتلاك أكثر من قسيمة واحده بحجة ان الطلاق مزيف.
وتعقيبي هو كالتالي: أولاً: مكافحة تعدد الزوجات هو مطلب اجتماعي نسوي مهم. وعلاج الظاهرة هو بالأساس داخل المجتمع بوسائل تربوية اخلاقية دينية، وليست تميزية اقتصاديه.
ثانياً: واضح جدا ان دائرة الاصلي اسرائيل تملك من الوقاحة والعنصرية الكم الذي يسمح لها بالتدخل بحياة المرأة الفلسطينية بذرائع توصيات بالمور. بينما المقصود هو حرمان النساء من حق التملك والعيش الكريم. بهدف تضييق الخناق على العائلات البدوية ووجودها بالنقب. فما دخل اراضي اسرائيل من هو اب الاطفال واين يسكن. ثالثا: عندي مشكله مبدئية مع كل المنظومة الذكورية في هذه الدولة التي تعتبر الاب /الرجل/الزوج هو المالك الأساسي للعقارات وتمنع المرأة من حقها الاساسي بملكية. واذا كان مقصد القانون مكافحة تعدد الزوجات فعلاً فعليه العمل بالعكس تماما ومساعدة النسوة والامهات اقتصاديا ومعنويا لكي يكون لها وباسمها املاك وتعمل على دفع النساء الى الاستقلال الاقتصادي ولا تسجنهن بمنظومة الذكورية والفقر.

تعدد الزوجات تضر بالنساء وأيضا الحكومة تضر بالنساء
الناشطة النسوية مها النقيب: تعدد الزوجات ظاهرة تضر بالمجتمع، يظلم بها النساء والاطفال ممن ينشأ بهذه العائلات، لن ادخل هنا لتفاصيل الابحاث الاجتماعية التي تدل على ذلك بشكل واضح، ومع ذلك غريب ان كل التوصيات واقتراحات القوانين بهذا الشأن تكون تصب بمصلحة الدولة اليهودية الصهيونية وتثبت ان مصلحة مبنى العائلة العربية هي اخر اهتماماتها هذا ما يجعلنا نعترض على مثل هذه التوصيات.