في أعقاب قضايا الاعتداء على الأطفال في الحضانات التي كشف عنها مؤخرًا، قرر كل من وزير القضاء ووزير الرفاة الاجتماعي أن قانون الكاميرات في الحضانات سيدخل إلى حيّز التنفيذ في 1.9.2020، مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وسيتم متابعة الموضوع والحرص على الالتزام بالقوانين من قبل من مفتشين من وزارة العمل والرفاة.
وفق القانون، في كل مركز أو مكان لتعليم جيل الطفولة المبكرة، وفيه أكثر من 7 أطفال، يلزم صاحب الحضانة بتركيب كاميرات مراقبة، وسيتم تخصيص 80 مراقبًا من قبل الوزارة لمتابعة الموضوع، وقد صادقت الكنيست على القانون من شهر كانون أول عام 2018 وكان من المقرر أن يبدأ سريان مفعوله خلال عام، لكن بسبب الأوضاع السياسية في البلاد لم يصحل الأمر حتى الآن.
وقد تم في وقت سابق المصادقة على قانون آخر يخص الحضانات، والذي وفقه يجب التأكد من أن المربيات في الحضانات قد تعلن وتدربن وفق القانون، وأن المباني مناسبة، وأنه على كل الموظفين أن يتعلموا دورة للإسعاف الأولي، وأن مراقبين من الوزارة يجب أن يزوروا الروضات، لكن هذا القانون أيضًا لم يبدأ سريانه بعد بسبب الأوضاع السياسية.
[email protected]
أضف تعليق