تُحاول وزارة المالية الاسرائيلية أن تفرض إجراءات إضافيّة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها أزمة الكورونا، وذلك من خلال خطّة ستُفرض من خلالها تقليصات على رواتب مُستخدمي القطاع العام وذلك بهدف توفير نحو 4 مليارات شيكل سنويًّا.
هذا وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنّ المضامين التي تتضمّنها خطّة التّقليصات في رواتب المستخدمين، إذ سيتم تقليص ما يُقارب 10% من معاشات نحو 700 ألف مواطن من مختلف القطاعات الحكومية، منها العاملين في سلك الشرطة وسلك التربية والتعليم والقطاع الطبي والعاملين في المشافي وأقسام الرفاه الاجتماعي والعمال الاجتماعيين وأشارت الخطّة إلى أنّ التقليصات ستشمل الوزراء وأعضاء الكنيست.
هذا وجاء في الخطة أنّ راتب الموظف سيُقلّص بمبالغ تتراوح بين مئات وآلاف الشواقل شهريًّا، وذلك سيستمر لمدّة عامين، وفي حال تمّت المصادقة على الخطّة ستدخل حيّز التّنفيذ شهر تشرين أول المُقبل ويستمرّ العمل بها حتّى عام 2022.
ويشار إلى أنّه سيحتسب التقليص وفقًا للرّواتب ومستوياتها بحسب اختلافها في القطاعات المختلفة في الدولة، حيث سيتم تخفيض جزء من الراتب لأصحاب الدّخل حتى 15 ألف شاقل شهريًّا بنسبة 3%. ومن يتقاضى من 15 ألفا حتّى 20 ألفا بنسبة 7%، بينما سيخفض الراتب لمن يتجاوز الـ20 ألفا بنسبة 10%. هذا ولن تشمل الخطة ولن يتم تطبيق بنود التقليصات على الموظفين الذين يتقاضون رواتب تصل حتّى 7000 شيكل أو على أول 7000 شيكل من معاش كل عامل.
هذا وستشمل الخطّة المعاشات المخصصة للتّقاعد، إذ سيخضع متقاضوا أكثر من 15 ألفًا لتخفيض في المعاش أيضًا.
وتستثني خطة التقليصات هذه التي صاغتها وزارة المالية في الأيام الأخيرة فصل العمال والمستخدمين، لكنها ستطلب من المؤسسات المختلفة خطط إصلاح تتضمن زيادة في الإنتاجية والمرونة المهنية التي ستسمح بنقل العمال والمستخدمين بالقطاع العام من وزارة حكومية إلى أخرى.
وفي حال تم تنفيذ الخطة، سيتم توفير نحو 4 مليار شيكل سنويا، والتي سيتم تخصيصها لصالح المستقلين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح التجارية على اختلافهم والذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة كورونا، علما أن نحو مليون عامل في مختلف قطاعات الأعمال فقدوا أماكن عملهم وباتوا عاطلين عن العمل.
[email protected]
أضف تعليق