غداة اعتراف إسرائيل بإعدام الشاب اياد الحلاق أكد طاقم المحامين بملف الشهيد إياد الحلاق إنّ قتل الشهيد الحلاق -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة -بدمِ بارد على يد الشرطة الاسرائيلية لهو جريمة نكراء يندى لها جبين الانسانية، ويتوجب على وحدة التحقيقات مع الشرطة (ماحش) التعامل معها على قدر من المسؤولية القانونية والأخلاقية والإسراع بتقديم أفراد الشرطة المجرمين الى المحاكمة بتهمة القتل.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت خبرا مفاده أنّ وحدة التحقيقات مع الشرطة (ماحش) قامت بجلب أفراد الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا الشهيد إياد الحلاق الى مسرح الجريمة في منطقة باب الأسباط وباب حطة في البلدة القديمة في القدس من أجل إعادة تمثيل الجريمة.
ردا على ذلك قال طاقم المحامين إننا ننظر بعين الريبة والقلق للمماطلة في تقديم أفراد الشرطة الى المحاكمة حتى اليوم، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة، وخاصةً أنّ كل الأدلة التي جمعت في ملف التحقيق تفيد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان، فما من مبرر لاستغراق هذا الوقت الطويل من أجل اتخاذ القرار في هذه القضية.
الكشف عن اشرطة الفيديو
واكد الطاقم في بيانه إنّ على وحدة التحقيقات مع الشرطة أن تقوم بدورها المنوط بها حسب القانون وعدم التستر على هوية المجرمين والكشف الفوري عنهم وعن أشرطة الفيديو التي توثق الجريمة تحقيقاً للعدالة والشفافية وسيادة القانون.
وبخصوص آخر التطورات في الملف؛ قال طاقم الدفاع منذ تولينا مهمة المتابعة القانونية لهذا الملف وحتى هذه اللحظة قمنا بالتوجه لـ”ماحش” وطالبناهم بتقديم افراد الشرطة المجرمين الى المحاكمة او اتخاذ أي قرار آخر في الملف ليتسنى لنا التوجه الى القضاء بهذا الخصوص، ولم نستلم أي قرار من طرفهم حتى تاريخه. كما وقمنا بالتوجه الى محكمة الصلح في القدس بطلب للكشف عن هوية أفراد الشرطة المجرمين وفقاً لمبدأ علانية المحاكمة، وقد قامت المحكمة برفض طلبنا بدون عقد جلسة وبدون أخذ رد ماحش، الأمر الذي قمنا بالاستئناف عليه الى المحكمة المركزية في القدس وما زال الاستئناف قيد النظر.
وقال الطاقم نؤكد لأهل الشهيد ولجماهير شعبنا أننا لن نتوانى في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة والمحاكمة، وفاءً لدم الشهيد المظلوم.
معلومات جديدة
واظهرت معلومات جديدة من إفادتي ضابط وشرطي في حرس الحدود الإسرائيلي، اللذان اشتركا في قتل
الشهيد إياد الحلاق، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أنه تم اعدام الشاب المقدسي بدم بارد، بعد أن أظهر التحقيق أنه "لم يشكل خطرا على أحد، ولا داعي لإطلاق النار عليه".
وأقدمت شرطة الاحتلال في صباح يوم 30 أيار/مايو الماضي، على قتل الشاب الحلاق (32 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض التوحّد، عند توجهه إلى مدرسته، حيث أثار مقتله ردود فعل محلية ودولية مستنكرة للحادث.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "الضابط الإسرائيلي قال لمحققين من وزارة القضاء التي تحقق في دعاوي سوء سلوك الشرطة، إنه أمر شريكه عدة مرات خلال الحادث، بإيقاف إطلاق النار".
أضافت "تجاهله شريكه، الذي مُنع اسمه أيضًا من النشر، وأطلق رصاصتين من بندقيته الهجومية على الحلاق".
ورغم ذلك، فإن قائد القوة، يقر أنه أيضا أطلق النار في البداية، على الحلاق، لكنه دعا شريكه لاحقا إلى وقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن قائد القوة قوله للمحققين: "طاردناه وناديناه، لكنه استمر في الجري، وفي مرحلة معينة أطلقت النار على الجزء السفلي من جسده، لم ألاحظ أي جروح". وفي حينه توجه الحلاق إلى غرفة صغيرة، تستخدم لجمع حاويات القمامة.
اطلاق النار
وقال قائد القوة الشرطية الإسرائيلية "عندما وصلت إلى هناك، نظرت إلى الرجل (الحلاق) وصرخت: توقف، وقصدت أنه يجب على رجال الشرطة القادمين وشريكي الذي كان معي أن يتوقفوا عن إطلاق النار، ثم أطلق شريكي النار، وصرخت مرة أخرى: توقف عن إطلاق النار".
وأضاف إن إطلاق النار كان غير مبرر، حيث لم يشعر القائد وقتها بأنه في خطر.
وقالت الصحيفة "عندما قال المحققون إنه كان الضابط الكبير الموجود، وبالتالي فإنه يتحمل المسؤولية، فقد أصر على أن الشرطي الصغير هو المسؤول".
ونقلت عن الضباط الكبير قوله، بالتحقيق في إشارة إلى زميله "اسأله لماذا طُرد، كان يجب أن يطيع أوامري، كان ينبغي علينا فحص المشتبه به من مسافة بعيدة، واستجوابه".
أما الشرطي الذي قتل الحلاق، فقال إنه أطلق النار بسبب التوترات في المنطقة، ونفى رواية شريكه للأحداث.
وقال الشرطي "لم أسمع كلمة (توقَف)، لقد تصرفت بالطريقة التي تعلمتها، بالنسبة لي، كان هذا إرهابيا أطلق عليه قائد القوة النار، قبل أن ندخل الغرفة".
وتزعم شرطة الاحتلال إن الكاميرات المثبتة في المنطقة التي جرت فيها عملية القتل، لا تعمل، مشيرة إلى أن قسم التحقيقات يوشك على الانتهاء من التحقيق بالقضية.
[email protected]
أضف تعليق