انتقد النائب د. مطانس شحادة من التجمع، اعلان النائب عن الاسلامية د. منصور عباس، بأنه استطاع اقناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحضور جلسة لجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي ، ووصفه بأنه عمل فردي كان يجب مشاورة مركبات المشتركة فيه. في انتقاد هو الثاني خلال ايام لعباس، بعد موقفه الأخير في الغاء نتائج التصويت على اقتراح قانون لاقامة لجنة تحقيق ضد نتنياهو.
ويشكل هذا الانتقاد الذي ايدته اطراف من الجبهة ايضًا، نقطة خلاف أخرى داخل المشتركة، لا سيما بعد اجتماع الجبهة والتجمع بالأمس والذي اتفقوا فيه على عدم خفض السقف السياسي.
وجاء في رد شحادة على بيان عباس: تشكيل لجنة خاصة للعنف والجريمة في المجتمع العربي جاء على اثر حصول المشتركة على 15 مقعد. والمشتركة هي التي قرّرت من سيكون رئيس اللجنة كممثّل للمشتركة، اللجنة ليس ملك شخص او حزب ولم يتم الضغط لتُشكّل بهدف التنسيق مع نتنياهو ولا لتبييض صفحته.
المشتركة بغالبية مركباتها لا ترى في الخطة الحكومة خطة جدية للتعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي، الخطة تعود وتحمل الضحيّة - المجتمع العربي - المسؤولية عن العنف، وترمي بالأساس الى تطبيع العلاقة مع الشرطة وتجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية والشرطة.
دعوة رئيس الحكومة لجلسة اللجنة بدون التنسيق مع مركبات المشتركة ولا اتخاذ قرار فيها، يشي بعدم احترام للشراكة ولا الشركاء ولا للمجتمع العربي، الذي صوّت لاسقاط نتياهو.
نتنياهو معادي للمجتمع العربي، حرّض علينا مرارًا ولازال يحرض، وهاجم الدين الإسلامي في عدة مناسبات، واتهمه بالإرهابي والإجرام على غرار صديقة ماكرون، ويريد تقسيم المسجد الأقصى ويعمل على "ضم" أراضي فلسطينيّة، ويرفض منح العرب أي حقوق قومية او حتى معيشية.
خطوة نتنياهو وقبوله الدعوة، برفقة كل من رئيس الكنيست يريف لفين، ووزير الامن الداخلي أوحانا لها إسقاطات سياسية خطيرة.
نتنياهو يسعى لتفكيك المشتركة ودق الأسافين بين المركبات، وطبعًا لا يهمه مصلحة المجتمع العربي ولا حقوقه.
*رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستجيب لدعوة النائب منصور عباس لاجتماع اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي*
تعقد اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس ، جلسة خاصة يوم الاثنين 9/11/2020 بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي أكد اليوم مشاركته في الاجتماع. وسيشارك في الاجتماع أيضا رئيس الكنيست يريڤ لڤين ووزير الأمن الداخلي أمير أوحنا.
وستناقش اللجنة التقدم في الخطة الحكومة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ، في ظل الاتجاه المتصاعد لمعطيات الجريمة هذا العام.
ويأتي الاجتماع في أعقاب العديد من الجهود التي بذلت خلال العام الماضي لصياغة مخطط شامل للتعامل مع ظاهرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ، سواء داخل اللجنة الخاصة للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي برئاسة نائب رئيس الكنيست منصور عباس وفريق المديرين العامين المكلف من قبل رئيس الوزراء.
يتوقع عضو الكنيست منصور عباس أن يوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فريق المدراء العامين لصياغة اقتراح قرار نهائي سيتم تقديمه للحكومة للمصادقة عليه، بالتنسيق والتعاون مع رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة ورئيس لجنة السلطات العربية.
*لقاء بين الجبهة والتجمع: تحقيق الخدمات اليومية لا يتأتّى بخفض السقف السياسي*
*إدانة تصريحات ماكرون العنصرية المسيئة للإسلام ورفض قتل الأبرياء*
بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية والثلاثية منذ أشهر بين الطرفين جرى لقاء بين وفدي الجبهة الدمقراطي للسلام والمساواة والتجمع الوطني الدمقراطي يوم السبت 31/10/2020 في مكتب الجبهة في الناصرة على مستوى المكتب السياسي للطرفين.
وتمثل وفد الجبهة بكل من: سكرتير الجبهة منصور دهامشة، رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، النائب عوفر كسيف ، رئيس الجبهة عفو اغبارية، وسكرتير جبهة الناصرة ماهر عابد. وتمثل وفد التجمع بكل من: امين عام التجمع مصطفى طه، نائب الامين العام يوسف طاطور ، رئيس الحزب جمال زحالقة ، رئيس كتلة التجمع النائب مطانس شحادة ، النائب هبة يزبك ، والنائب سامي ابو شحادة .
*لمقاومة "صفقة القرن"*
وتمحور اللقاء حول ضرورة العمل المشترك للأطر السياسية الفاعلة على ساحة الجماهير العربية لمواجهة المخاطر السياسية الجدية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية في ظل ما سُمي بـ "صفقة القرن" التي تقود لهرولة متسارعة للأنظمة الرجعية العربية للتطبيع مع اسرائيل، وطعن القضية الفلسطينية في الخاصرة غدراً في الوقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ومصادرة الارض والتهويد المستمر والتنكّر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
*إدانة تصريحات ماكرون*
وأدان الطرفان تصريحات ماكرون العنصرية المسيئة للإسلام والمسلمين والإساءة للرسول العربي محمد (صلعم) وكل الممارسات المسيئة للاديان السماوية عموماً ورموزها واماكنها المقدسة، او قتل الابرياء بشكل اجرامي بدوافع طائفية مقيتة ايً كانت انتماءاتهم.
*واقع الجماهير العربية*
وناقش الطرفان مطولاً تشخيص واقع الجماهير العربية سعيًا وضع استراتيجية مواجهة المخاطر التي تتهددها من مصادرة للأرض وهدم للبيوت، وتغذية مشاريع التدجين السياسي بأشكالها، ومن العنف وجرائم القتل اليومية بفوضى السلاح الذي ينتشر تحت أعين الشرطة واذرعها المخابراتية وتقصيرها المقصود الهادف لزعزعة أركان مجتمعنا ونخره من الداخل. وحمّل المجتمعون حكومة اسرائيل واجهزتها الأمنية المسؤولية الأساسية عن استفحال ظاهرة الجرائم وانتشار السلاح والمخدرات التي تتهدد الامن المجتمعي والشخصي لكل منا.
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز دور ومكانة الأحزاب والحركات السياسية الوطنية والتقدمية، خصوصًا وأن المؤسسة الحاكمة وأذرعها تعمل بمنهجية على الدوام لدق الأسافين بينها وبين قواعدها الشعبية وبث الإحباط والتيئيس الدائم الهادف اساساً لإيصال رسالة مفادها أن لا جدوى للعمل السياسي ولا جدوى للنضال الوطني. كما اتفقا على أهمية إعادة الاعتبار للعمل النضالي الوطني المكثف بشكل وحدوي كضرورة حتمية تستوجبها المخاطر الجدية التي تتهدد الجماهير العربية برمّتها، بغض النظر عن التوجّه الحزبي والفكري والاجتماعي.
*خفض السقف السياسي*
وأكد الطرفان على أن صراعنا مع المؤسسة الصهيونية العنصرية نخوضه من كوننا عرب فلسطينيين نتعرض للظلم والاضطهاد كأقلية قومية، لا كأقليات دينية او طائفية كما يحاول البعض فرز المجتمع، بسلوكٍ يتقابل فيه التطرّف الاجتماعي الداخلي مع الليونة السياسية تجاه المؤسسة، بهدف التغطية على الانحراف السياسي الذي يخرق المسلّمات وخفض السقف السياسي والوطني، بحجة تحقيق الخدمات اليومية وعلى حساب الحقوق القومية الجمعية، بنوعٍ من المقايضة التي لا تقود إلا الى منزلقات خطرة تبعد الجماهير العربية عن حقوقها القومية واليومية على حدٍ سواء.
*تعزيز العمل الوحدوي*
وتفاهم الطرفان على ضرورة التنسيق على جميع الساحات الممكنة من لجنة المتابعة العليا التي يجب العمل على تعزيز عملها كسقف وحدوي، والقائمة المشتركة التي جاءت لتعبر عن الوحدة الكفاحية في زمن الانقسام والتشرذم. واتفق الطرفان على ان القوة التي تمثلها كتلة بهذا الحجم غير المسبوق قادرة على تفعيل طاقاتها وهو ما يتطلب العمل والتنسيق التام بين مركباتها لاستثمار كامل الطاقات المهنية. كما اتفِق على التنسيق في كافة الساحات الممكنة من لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والسلطات المحلية والبلديات واللجان الشعبية، والحركات الطلابية وغيرها من الساحات.
واتفق الطرفان على ضرورة اللقاءات الدورية وفتح باب النقاش الشفاف والصريح في القضايا الخلافية.
[email protected]
أضف تعليق