قال المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع الى ان التعديلات التي اعلنها المستشار القضائي للحكومة، اليوم الخميس، على سياسة الانفاذ بما يتعلق بمخالفات التخطيط والبناء في البلدات العربية والدرزية وبمجال استخدام الأراضي لأغراض غير زراعية، بأن هذه التعديلات تعد خطوة ايجابية ولكنها غير كافية ونطالب الغاء قانونكامينتس كليا، علما أنّ الحديث يدور حول تعديلات بشأن قانون "كمينتس" والذي يمسّ بشكل مباشر بالبيوت والأراضي العربية.
وحسب ما أورده المستشار القضائي للحكومة فإنّ الحديث يدور على تجميد اجراءات الانفاذ حتى تاريخ 31.12.2022 , ولكن هذا التجميد لا يشمل المصالح التجارية غير المرخصة والمباني غير المسكونة، علما ان الحديث لا يدور حول تجميد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، انما بتعديل اجراءات الانفاذ، بطريقة من شأنها أن توفر تسهيلات فيمايتعلق بالمنازل القديمة المأهولة والتي لا تعرّض التخطيط للخطر ، والتي تم الاتفاق على أنها ستقع في ذيل سلمالأولويات في تطبيق القانون بالدولة، بحيث لن تعمل الدولة من خلالها على فرض آلية الغرامات الإدارية.
[email protected]
أضف تعليق