أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الخميس، معارضته التدخل القانوني في قانون القومية، وأبلغ ماندلبليت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه المعارضة كجزء من رد الدولة على 15 التماسا تم تقديمه للمطالبة بإلغاء قانون الأساس. وبحسبه يعتبر تدخل المحكمة العليا في قانون الأساس خطوة ليس لها سابقة في التاريخ القانوني لدولة إسرائيل، ولم يشر الملتمسون إلى أي عيوب جوهرية في قانون القومية تبرر مثل هذا التدخل.
ومن بين مقدمي الالتماسات ضد قانون القومية، رجال قانون وأساتذة جامعات من العرب واليهود، وعضو الكنيست السابق أكرم حسون، وسبعة ضباط بدو في الجيش الإسرائيلي، وحزب ميرتس، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة نيابة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، والقائمة المشتركة، ورؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس بلدية باقة الغربية، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأعضاء المجلس المحلي دالية الكرمل.
وتأتي معارضة ماندلبليت متزامنة مع معارضة البرلمان الإسرائيلي الكنيست، الثلاثاء، تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في النظر بجميع الالتماسات التي تطالب بتعديل قانون القومية، وجاء في بيان مفوضة الكنيست لدى المحاكم "ان المحكمة العليا ليس لديها الصلاحيات من أجل البت أو النظر في قانون الأساس الذي صودق عليه في العام 2018"، وأضافت "المحكمة العليا ليس لديها صلاحية، لا صريحة ولا ضمنية، لممارسة نقد القوانين الأساسية".
وأقر الكنيست في تموز/يوليو 2018 قانونا ينص على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما اثار جدلا واتهامات بان هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل اسرائيل. وينص القانون على ان اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في اسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
المصدر: i24
[email protected]
أضف تعليق