صادقت لجنة القانون والقضاء والدستور مؤخرًا على الأوامر الجديدة المتعلقة ببلورة قائمة المؤتمنين، ضمن اطار اوامر العسر المالي والمساندة الاقتصادية حيث من المقرر أنّ تضمن قائمة المؤتمنين ايضًا مدققي حسابات، بعد أنّ كانت مخصصة لمحامين فقط.

ويُشار إلى أن قانون "العسر المالي والمساندة الاقتصادية" تم تشريعه قبل 3 سنوات بعد نقاشات امتدت لعامين، وبسبب الانتخابات المتكررة تم إرجاء التصويت البرلماني عدة مرات على تعديل أوامر "المؤتمنين" (ضمن المسار)، ليتم المصادقة عليها يوم الخميس (31.12.20).

وكان القانون قد أقر أنّ قائمة "المؤتمنين" يتم اختيارها من قبل لجنة حكوميّة، تقرر تحديد تركبيها وتشكيلها ضمن القانون، مرة كل 4 سنوات، حيث يتم المصادقة عليها لاحقًا من قبل وزير القضاء.

ولم يكن مدققي الحسابات جزءً من هذه القائمة، رغم أنهم مشاركين فعالين في مسار العسر المالي، وفي حالات معينة تم السماح لمدققي الحسابات بالعمل كمؤتمنين شرط أن يرافقهم محامٍ بذلك.

انجاز مهم

وفي تعقيبٍ خاص، قالت ايريس شطارك، رئيس نقابة مدققي الحسابات لموقع "بكرا" أنّ هذا أنجاز مهم، لا سيما وأنّ مدققي الحسابات على دراية أوسع في مجال المساندة الماليّة وانعاش المصالح التي تعرضت إلى مشاكل اقتصادية.

وتحدثت شطارك من خلال مقابلتها عن الانجاز، وعن فائدته على جمهور مدققي الحسابات، الذين سيقدمون اضافة نوعية لمسارات العسر المالي بسبب خبرتهم.

وقالت شطارك أنّ هذه الخطوة مهمة جدًا في هذه الأيام، خاصة وأنّ عدد من المصالح تمر بعسر مالي تصل إلى حالات افلاس، ودخول مدققي الحسابات إلى المسار سيضمن انقاذ المصالح من خلال تقديم برامج اقتصادية لأصحابها.

وتطرقت شطارك ايضًا من خلال مقابلتها على موقع "بكرا" عن تحديثات اضافية تتعلق بعمل مدققي الحسابات وقت الكورونا، كما وإلى حملة خاصة أطلقتها النقابة ايضًا باللغة العربية.

لمتابعة المقابلة...
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]