في مؤتمر صحفي عقده قي المقر المركزي للشرطة بالقدس، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خطة جديدة لمكافحة العنف في المجتمع العربي، منها اقامة لجنة وزارية مختصة بهذا الموضوع وسيقف هو على رأسها، ووحدة خاصة في الشرطة.

كما وأعلن نتنياهو عن تخصيص ميزانيات لاقامة محطات شرطة جديدة في البلدات العربية.

وانتقد عدد من السياسيين، نتنياهو، وخطوته هذه، واتهموه بأنه يستغل مقر الشرطة للدعاية الانتخابية وهذا مخالف للقانون، ومن بين هؤلاء المنتقدين، افيغدور ليبرمان ونيتسان هوروفيتس وآخرين.

وتحدث في المؤتمر أيضًا وزير الأمن الداخلي، أمير اوحنا وقائد الشرطة الجديد.

وجاءت خطوة نتنياهو هذه ضمن سلسلة خطوات يقوم من خلالها بالتقرب من المجتمع العربي في الاسابيع الاخيرة، ومحاولة الحصول على اصوات عربية في الانتخابات، وذلك وسط انتقاد شديد من اطراف عربية اكدت أن نتنياهو الذي حرض على المجتمع العربي وتسبب سياسته بتفشي العنصرية والعنف والهدم، يحاول استغباء العرب الان بهذه "المسرحيات".

سنوافيكم بتفاصيل المؤتمر.

 

بأعقاب أقوال نتنياهو:

*عودة: بعد 12 سنة حكم كلها جريمة يأتي اقتراح نتنياهو بإقامة محطات شرطة إهانة لكل من عوّل على هذا الكاذب!*

*عودة: الخطة الحكومية التي يأتي بها رئيس الحكومة هي بمثابة الرقص على الدماء*

*عودة: فقط اغلاق مفارق الطرق الاساسي وضرب الاقتصاد يجعل الحكومة تتحرّك.*

قد أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن خطته "لمكافحة" العنف بالمجتمع العربي. وعقب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على اقتراح الحكومة بأنها خطة غير جدّية وغير ناجعة في مكافحة الجريمة وتهدف فقط إلى ذرّ الرماد في العيون والاستخفاف بجماهيرنا العربيّة.

وقال عودة: "هناك القليل من التغييرات التي تم صياغتها من جديد بعد الملاحظات التي ردّدناها مرارًا في الشهرين الأخيرين، مثل تقليص الخطة من 10 سنوات حتى 5 سنوات للمحاولة أن تأتي بنتائج. ولكن خطة التطبيق والميزانيات سيتم العمل عليها خلال 180 يوم- أي بعد الإنتخابات".

وأضاف عودة: "أنّ الخطّة تتطرق لموضوع جمع السلاح غير المرخص بنسبة 10% فقط في سنة 2021 نسبةً لما تمّ جمعه هذه السنة. وهذه كمية أقل ما يُقال عنها أنها مضحكة نظرًا لكميات السلاح المهولة المنتشرة في بلداتنا العربية وخاصةً انه لم يتم التطرق بتاتًا من خلال الخطة الحكومية لظاهرة تهريب السلاح من الجيش ولا لمحاربة عصابات الخاوة والسوق السوداء".

وأكد عودة ان الميزانيات المرصودة ما زالت حسب القرار اليوم 100 مليون فقط لبناء 3 محطات شرطة وترميمات لمحطتين شرطة وبناء محطتيْ اطفاء وبناية رفاه. ويتسائل عودة: "ما علاقة الإطفاء بمكافحة الجريمة؟ واضح جدًّا أنّه لم يتم تشخيص حقيقي لآفة الجريمة والسلاح وأنّ بناء الخطّة تم بصورة عشوائية وغير مدروسة ولا تفي بالغرض".

وتابع عودة أن الخطة تموّل بالأساس جهاز الشّرطة، وذلك بالرغم من كل الحقائق التي تشير إلى أن المشكلة هي تقصير الشرطة وسياساتها، أما فتح محطات شرطة جديدة في البلدات العربيّة فهذا ليس حلًا أصلًا. وهذا ما تؤكده المعطيات من البلدات التي يوجد بها محطة شرطة، الأمر الذي لم يجدي نفعًا في ردع الجريمة والعنف.

وأضاف أن الأيام الأخيرة أكدت لنا مجددًا أن الجهاز الشرطوي ينشط في قمع مظاهراتنا ويفشل في القبض على المجرمين حين تكون الضحية عربيّة، بينما تكون الشرطة ناجعة جدًّا ويتم القبض على الجناة حين تكون الضحية يهودية.

وشدّد عودة بأن الحل يجب أن يكون من خلال القضاء الكلي على عصابات الإجرام المنظم، الخاوة والسوق السوداء. ومنع وصول السلاح من الجيش والمخارط بالضفة الغربية، وحملة صارمة لجمع السلاح. كما انه يجب تفنيد جميع الجرائم ومعاقبة المجرمين بأشدّ العقوبات لتشكّل عاملًا رادعًا للمجرمين، تمامًا كما تنجح الدولة عندما يقتل عربيّ يهوديًا.

واختتم عودة مؤكدًا أن نتنياهو غير معني بالقضاء على العنف والجريمة الذان يفتكان بالمجتمع العربي، بل هي محاولات جديدة للرقص على الدماء وجمع بعض المكاسب الانتخابيّة في البلدات العربيّة، استمرارًا لمحاولاته في تفرقة مجتمعنا وتقسيمنا بحيث تصبح المعركة بيننا وليس بيننا وبين الحكومة العنصريّة.

 

النائب الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير يرد على الخطة المقترحة من قبل رئيس الحكومة لمحاربة العنف بالمجتمع العربي:
*خطة هزيلة لنتانياهو الذي يدخل بن چفير من جهة ويغازل اصوات العرب من جهة*
رئيس الحكومة يتكلم حول المساواة للمجتمع العربي وفي نفس الوقت يعقد اتفاقيات لادخال العنصري بن جڤير للكنيست الذي طالب بطرد العرب.

هناك عنف منتشر في المجتمع العربي لكن هناك ايضا عنف ضد المجتمع العربي.
العنف في المجتمع العربي مثل السرطان ينهش في جسدنا ويجب اجتثاثه والقضاء عليه.
ولكن العنف ضد المجتمع العربي هي العنصرية ونشر فكر وتعاليم بن جڤير العنصري.
المجتمع العربي لن ينسى ابدا ما هي اسباب انتشار العنف في المجتمع العربي واهم هذه الاسباب هي العنف الممارس من قبل الحكومة على المجتمع العربي والتواطؤ مع الجريمة المنظمة.
في خطة نتنياهو مقترح ١٠٠ مليون ش لافتتاح ٦ مراكز شرطة وافتتاح مركزين اطفاء وزيادة في ملاكات التوظيف والعمل في سلك الشرطة.
هذه خطة هزيلة ولا تحارب العنف والجريمة المنظمة بتاتا وليس بهكذا خطة تقضي الحكومة على الجريمة والعنف المنتشر. هذه فقط دعاية انتخابية كاذبة لرئيس الحكومة. "بيبي بلوف".

 

د. منصور عباس ردًّا على اقتراح الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة:

ما تمّ طرحه غير كاف! على الحكومة إقرار كل أجزاء الخطة الشاملة لمعالجة الجريمة كما تمّ صياغتها بميزانية ٣ مليار شاقل

الخطوات التي اعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي لمكافحة العنف والجريمة مطلوبة وإن جاءت متأخرة وتقتصر على علاج أعراض وباء العنف والجريمة.

سنهتم ان نلزم الحكومة القادمة بإقرار الخطة وتخصيص ميزانيتها ب٣ مليار شاقل لخمس سنين

الخطة الشاملة لمكافحة الجريمة تعالج أسباب العنف في مجتمعنا العربي ابتداء من الفقر والبطالة والسوق السوداء وخدمات الرفاه والتربية والتعليم والضائقة السكنية والبنى التحتية ومرافق الرياضة والشباب.

علينا علاج اسباب العمق لظاهرة العنف اذا اردنا معالجتها

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]