بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالسماح للمدعي العام باتو بنسودا ، بفتح تحقيقةفي جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية قررت اسرائيل اتخاذ خطوات ضد المحكمة .
ويذكر أن إسرائيل ستعد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي ومن ينتهك ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأن القانون سيشمل حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها.
وأنه تم استلهام مشروع القانون من "قانون حماية الخدمة المدنية الأمريكية" ، الذي تم سنه في الكونجرس الأمريكي عام 2002 والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي" ، والذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات بعيدة المدى للقيام "بأي شيء"، للإفراج عن أي مواطن أمريكي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية أو حوكم، بما في ذلك استخدام القوة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء شبكة أمان قانونية لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج.
و وفقًا لمشروع القانون يُحظر على أي كيان أو مواطن أو شركة أو سلطة إسرائيلية التعاون مع المحكمة دون تصريح خاص، وإجراء تحقيق على الأراضي الإسرائيلية، وحتى تقديم المساعدة المالية وتقديم معلومات سرية إلى المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، ستتصرف الحكومة، بأي وسيلة تحت تصرفها للإفراج عن أي شخص محتجز بسبب أنشطة محكمة لاهاي، وستتحمل حتى تكاليف حماية مواطن أو جندي أو موظف عام أو مسؤول منتخب من المحكمة.
كما سيتم فرض عقوبات على أعضاء المحكمة، مثل حظر حيازة الممتلكات في إسرائيل، وحظر الدخول والإقامة في إسرائيل، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة.
[email protected]
أضف تعليق