في ختام مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع مع تونس لعام 2021، خلص صندوق النقد الدولي عقب اجتماع الجمعة في العاصمة الأميركية واشنطن إلى أن جائحة كوفيد-19 ألحقت ضررا بالغا بتونس وأدت إلى هبوط اقتصادي غير مسبوق.
وتشير الأرقام إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ الاستقلال.
ارتفاع حاد في العجز
وسجل عجز المالية العمومية في البلاد ومستوى الدين العام ارتفاعا حادا في عام 2020 مع تقديرات بارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87% من إجمالي الناتج المحلي، فيما قفزت معدلات البطالة إلى 16.2% ما أجج الاحتجاجات الاجتماعية.
هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس مسجلا 3.8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار جائحة (كورونا) على البلاد.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالنظر إلى تردي الأوضاع المالية في تونس بضرورة خفض العجز المالي، وإجراء الإصلاحات المالية العمومية اللازمة، ومنها خفض الأجور والحد من دعم الطاقة وتنفيذ إصلاحات داخل المؤسسات العمومية.
وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح في تونس على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.
[email protected]
أضف تعليق