المحكمة تلزم البريد بتوفير خدمة التوصيل لـ92 بلدة عربية بعدما كان متوفرة لـ15 فقط!

ألزمت المحكمة المركزية شركة بريد إسرائيل بأن توفر خدمات التوصيل لـ92 بلدة عربية، بعدما كانت توفرها فقط لـ15 بلدة.

وجاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التمثيلية التي قدمها عام 2018، المحامي يامن مصالحة من مكتب أحمد مصالحة للمحاماة، سويةً مع المحاميين تساحي فيستل وعدي عارمان، من مكتب بن اري فيش سبان وشركائه للمحاماة في حيفا- طلبًا إلى المحكمة المركزية في اللد، للموافقة على رفع دعوى تمثيلية ضد شركة "بريد إسرائيل" ، نيابةً عن المواطن محمد مصالحة، من قرية دبورية- وذلك على خلفية "التمييز المنهجي الذي تمارسه الشركة بحق البلدات العربية، من ناحية واجبها بتقديم خدمة إرسال الطرود البريدية العاجلة (اكسبرس) والعادية إلى جميع البلدات في إسرائيل، اليهودية والعربية، دون تمييز، باعتبارها شركة عامة- حسبما ورد في الطلب.

وجاء في الطلب المقدّم أن شركة بريد إسرائيل ملزمة بتقديم الخدمة إلى أكثر من ألف بلدة في الدولة، من خلال (700) فرع تابع لها، بواسطة (50) خطًا بريديًا، لكن لا تحظى بالخدمة سوى (15) بلدة عربية من أصل عشرات عديدة من هذه البلدات، رغم أن القانون ينطبق على جميع السكان، دون تمييز، بمن فيهم مليون و (837) ألف مواطن عربي.


وقدّر مقدّمو الطلب الخسارة التي تلحق بكل مواطن يُحرم من الخدمة بآلاف الشواقل، ويتعيّن على المحكمة أن تثبت أن شركة البريد قد خرقت بذلك قانون منع التمييز، وأن تأمرها بالتوقف عن ذلك وتقديم الخدمة بموجب القانون دون تمييز، وتعويض المتضررين.

واستند مقدمو الطلب على توجّه بهذا الخصوص من المواطن محمد مصالحة، من قرية دبورية، الذي يعمل ممرضًا مؤهلًا، وموظفًا في شركة للأدوية، وهو يحتاج إلى مختلف الخدمات البريدية، بما في ذلك الطرود المستعجلة – بشكل خاص.
كما وقررت القاضي تعويض المواطن المتضرر مقدم الدعوى بـ20 ألف شيكل ودفع تكاليف المحامين بقيمة 260 ألف شيكل، وحذف الدعوى.
.